أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش ينتفضون ضد قرارات الادارة
أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش ينتفضون ضد قرارات الادارة
عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، عن أسفه وتنديده بغياب أدنى شروط الحكامة بالمؤسسة، نتيجة إصرار الادارة على إقصاء كافة الهياكل المنتخبة في اتخاذ القرارات، التي تعني الشأن الداخلي للمؤسسة.
ونقل بلاغ للمكتب المحلي، الاستياء العارم من المحاولات المتكررة للادارة بالركوب على اختصاصات لجنة الشؤون البيداغوجية، من خلال عرقلة عملها وتعمدها الضرب في مقررات ومحاضر اجتمعاتها، وهو ما أدى الى الانسحاب الجماعي للاساتذة، من اجتماع مجلس المؤسسة المنعقد في 3 يناير الجاري، كما ندد المكتب وعبر عن رفضه التام للتطاول على الاستاذة، من خلال محاولة منعهم من إجراء دروسهم الحضورية، دون سند قانوني او قرار رسمي، مع الاشارة الى غياب اي تحضير تقني لوجستي، يمكن من إجراء الدروس عن بعد.
وجاءت هذه المواقف المعلن عنها، جراء القرارات المتخذة على مستوى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، والتي اتسمت بالتسرع وغياب المشورة، حيث قامت إدارة المؤسسة فور صدور القرار الاول للوزارة حول تداعيات الوضع الوبائي، وبدون التفاعل مع اي من مكونات المؤسسة، بإخبار الطلبة بالتوقف الفوري للدروس الحضورية، وإجراء كافة الامتحانات عن بعد، وذلك ابتداء من 24 دحنبر الماضي، قبل أن تعود فيما بعد لتخبرهم بعد الحسم في الموضوع بشكل نهائي، في طريقة إجراء ما تبقى من الدروس، وكذا امتحانات الدورة الخريفية.
وفي ظل ما اسماه بلاغ المكتب النقابي بفوضى القرارات التي أدت بشكل طببيعي الى ارباك الطلبة، وأجج إستياء باقي مكونات المؤسسة، من النهج التدبيري الاحادي والمزاجي للمديرة، اعتبر المكتب النقابي ان واقع المؤسسة يكرس للاسف قناعته بغياب إرادة حقيقية من طرف الادارة، من أجل تعاون بناء مع مكونات المؤسسة، وحماية استمرارية عملها البيداغوجي على احسن وجه.
وقد أعلن المكتب النقابي بعد التشاور واستحضار مخرجات الجمع العام الاستثنائي العاجل المنعقد في 31 دجنبر الماضي، عن قرار الاساتذة بالاجماع تعليق مشاركتهم في كافة اجتماعات اللجان المنبثقة غن مجلس المؤسسة، مع التقيد بكل القرارات الملزمة للجنة الشؤون البيداغوجية للجامعة، كما طالب المكتب النقابي بالتدخل المباشر والعاجل لرئاسة الجامعة، من اجل إعادة الامور الى مسارها الصحيح، وحماية مبادئ الحكامة والديمقراطية التشاركية.
