في أسرع وتيرة سنوية له منذ ما يناهز ثلاثة عقود شهد معدل التضخم في ألمانيا ارتفاعاً كبيراً، ليصل خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم إلى 5.3%، وذلك وفق ما أعلن عنه المكتب الاتحادي للإحصاء.
ووفق ما جاء ببيان المكتب الذي نشر يوم الخميس 6 يناير/كانون الثاني الجاري، فإن أسعار الطاقة التي كانت سبباً رئيسياً في ذلك ارتفعت خلال السنة الماضية إلى حدود 3.1% مقارنة بعام 2020.
ويحذر على ضوء ذلك الخبراء الاقتصاديون من تدهور المقدرة الشرائية للمستهلكين، مؤكدين أن هذا الارتفاع سيلقي بظلاله الثقيلة على نحو خاص على الأسر الفقيرة التي سيتعين عليها إنفاق جزء كبير من دخلها على السلع الضرورية للحياة كالسكن والمواد الغذائية.
كما سيؤثر الارتفاع بالتأكيد على المدخرين لأنه يؤدي إلى خسارة بقيمة مدخراتهم ذات الفائدة المنخفضة.
وفي إطار مناقشة العوامل والظروف التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم المالي في ألمانيا يشير الخبراء والمحللون إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة المرافق للتعافي الاقتصادي من أزمة كورونا كان السبب الرئيسي في ذلك.
إضافة إلى تأثير إلغاء الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة على أسعار المنتجات إلى جانب ضريبة ثاني أكسيد الكربون المطبقة منذ بداية عام2021 بواقع 25 يورو ارتفعت لاحقاً إلى 30 يورو، لكل طن انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون يصدر عن حرق الديزل والبنزين وزيوت التدفئة والغاز الطبيعي.
إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى التي عمقت من حجم الأزمة كنقص المواد الأولية واختناقات سلاسل التوريد وغيرها.
