أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش مؤخرا، قرارها القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق، بشأن متابعة المتهمين في إختلالات قانونية وتدبيرية مفترضة بجماعة أيت أورير إقليم الحوز جهةٍ مراكش آسفي.

ويأتي هذا القرار بعدما كان قرار قاضي التحقيق محل طعن بالإستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ صالح التزاري وهو الإستئناف الذي عرض على الغرفة الجنحية في شقه المتعلق بعدم متابعة بعض المتهمين كليا أو جزئيا من أجل المنسوب إليهم.

وبتأييد الغرفة الجنحية لقرار قاضي التحقيق المذكور  فإن المتهمين الثلاثة المعنيين بالامر، سيحالون وطبقا للقانون على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش برئاسة الأستاذ أحمد النزاري للشروع في محاكمة المتهمين من أجل المنسوب إليهم.

ويتعلق الامر بملف القضية التي تفجرت بعد شكاية من الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بخصوص إفتراض وجود شبهة إختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة أيت أورير والتي تتعلق أساسا بشبهة إختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وخاصة الصفقات ذات الصلة بتزويد الجماعة بمواد مكتبية وبناء مركب سوسيو ثقافي بمركز أيت أورير فضلا عن تهيئة الطريق الرئيسية لحي إكودار وتوسيع الشبكة الكهربائية بذات المركز وبناء قاعات الكتب ،تهيئة واجهة السوق الأسبوعي وبناء المحلات التجارية بواجهة السوق ببلدية ايت أورير المطلة على الطريق رقم 9

وكل هذه الصفقات كانت وفق ما افاد به محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، موضوع تحقيق من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني ،والذي وبعد إنهائه للتحقيق في هذه القضية قرر متابعة كل من الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير خلال الفترة الممتدة من 1992الى 1997 ومن سنة 2002 إلى 2012، والذي توبع من طرف قاضي التحقيق من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وعدم متابعته من أجل جنايتي إختلاس اموال عمومية وتزوير محررات رسمية وإستعمالها

كما قرر أيضا متابعة تقني الجماعة من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية وعدم متابعته من أجل إختلاس اموال عمومية والتزوير فضلا عن متابعة مقاول من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة كل من الرئيس السابق لبلدية أيت اورير بين سنوات 2012/2015 وكذلك خمسة متهمين آخرين ضمنهم موظف بذات الجماعة ورئيس المصلحة التقنية ومقاولين

وقد عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمناسبة عن أملها في أن تلعب السلطة القضائية دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب والمساهمة الإيجابية في تخليق الحياة العامة وهو الشيء الذي يتطلع إليه الرأي العام، كما أن الأحزاب السياسية مطالبة بإحترام تعهداتها والتزاماتها السياسية والأخلاقية الرامية إلى محاربة الفساد وبناء أسس دولة الحق والقانون .

واشار الغلوسي في هذا الاطار، ان هذه الإلتزامات تفرض وضع ميثاق او مدونة سلوك تلزم أعضاء الاحزاب والمنتسبين إليها بضرورة إحترام قواعد تدبير المرافق العمومية وتولي المسوؤلية وفق معايير الشفافية والحكامة والنزاهة وعدم تنازع المصالح وممارسة العمل السياسي بمرجعية أخلاقية تروم الدفاع عن المصلحة العامة وتكريس السياسة كخدمة عمومية .