حكمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار صلاح الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة طبيبين "مقيم" بمستشفى ديرب نجم المركزى بالشرقية بتأجيل ترقيتهما عند استحقاقها لمدة سنتين بسبب خطأ الطبيب الأول (ح.ا.إ) بوصفه طبيب مقيم تخدير بالمستشفى، باشر تخدير الطفل (م.و.ع) حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم في غير حضور الأخصائي، وخدر أكثر من حالة في آن واحد، مما أدي لعدم تواجده للتعامل مع حالة الطفل إثر نشوب حريق في فمه. 

والثانى (إ.ح.إ) بوصفه طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل المذكور حال عدم جواز ذلك، لكونه طبيب مقيم دون احتراز وحيطة باستخدام فولت الكى أعلى من الطبيعى، مما أدي إلي اشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم، ولم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة بعد خروج الطفل من غرفة العمليات حال عدم توصيل جهاز تنفس صناعي وأكسجين رطب مما أدي لحدوث مضاعفات . 

وقد راعت المحكمة فى نوع العقاب المسئولية التشاركية بين إدارة المستشفى والطبيبين، حيث اقرا الطبيبان أن إدارة المستشفى هي التي تسمح للأطباء المقيمين بمباشرة الجراحة دون وجود أخصائي حتى صار ذلك عرفاً داخل المستشفى، وأن المستشفى ليس بها عناية تخدير ولا يوجد بها حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد، وأن قسم الجراحة العامة بالمستشفى ليس به أكسجين رطب حتى يتم توصيله للطفل، وأن جهاز التنفس الصناعي والأكسجين الرطب موجود فقط في قسم الأطفال.

وسجلت المحكمة فى حكمها أنه إزاء ما تكشف لديها مما ثبت من الأوراق وذكره الطاعن فى الطعن الأول دون إنكار من هيئة النيابة الإدارية من أن مستشفى ديرب نجم المركزى ليس بها عناية تخدير ولا يوجد بها حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد, وكذلك الطاعن فى الطعن الثانى كونه قام بمباشرة الجراحة دون وجود أخصائي فإن إدارة المستشفى هي التي تسمح بذلك على الدوام حتى صار ذلك عرفا داخل المستشفى, وهى سلبيات يتعين العمل على تلافيها واستكمال ما لديها من نقص فى التخصصات أو التجهيزات باعتبار أن الهدف الأسمى من الرعاية الصحية هــو تقديــم الخدمــات الصحية عاليــة الجودة إلى جميع ـن يحتاجها بالكيفية وفي التوقيت المناسب الذى ينقذ حياة المريض، لتحقيق الحد المقبول مـن الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحقيق العدالة فــي الحق فى الصحة وفرص النفاذ إليه.