فرغم عدم توفر الجوانب الإجرائية للإستقالة من مجلس نواب الشعب أضطرّ العشرات من النواب للعودة تباعا إلى وظائفهم الأصلية في القطاع العام والوظيفة العمومية بعد أن قرر سعيد إيقاف صرف المنح النيابية وهي ذات صبغة معاشيّة للعديد منهم.
بعد توجيه العشرات من النواب من مختلف الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب المعلقة إختصاصاته منذ 25 جويلية 2021، مراسلات الى إداراتهم الاصلية وسلطة الإشراف المباشرة ورئاسة الحكومة لطلب إنهاء عدم المباشرة الخاصّ والعودة للعمل في الوظائف الاصلية في الوظيفة العمومية والقطاع العام، إنطلقت الإدارة في إجابة النواب تباعا ودعوة العديد منهم الى الإلتحاق بأعمالهم الأصلية من جديد.
فبعد حوالي 3 أشهر من إيقاف صرف المنح النيابية وما ترتّب عن ذلك من تجميد للتغطية الاجتماعية والصحية لنواب البرلمان بالتوازي مع عدم إمكانية الإستقالة، أضطر العشرات من النواب الذين هم في الأصل موظفون في الوظيفة العمومية والقطاع العام الى طلب إنهاء عدم المباشرة الخاصّ والذي تبعته موافقة الإدارة على المطلب رغم عدم توفّر ما يفيد بإستقالة النائب من مجلس نواب الشعب المعلقة إختصاصاته.
عودة فعلية إلى العمل
وقد أوضح النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي أحد هؤلاء النواب في تصريح لـ«المغرب» انه وجّه مراسلة الى إدارته الاصلية شأنه شأن عديد النواب من مختلف الكتل البرلمانية لطلب إنهاء عدم المباشرة الخاصّ والعودة إلى العمل في الوظائف الاصلية في الوظيفة العمومية والقطاع الخاصّ، وقد تلقى الموافقة على طلبه وعاد فعليّا الى عمله الأصلي منذ الأسبوع الماضي كما هو حال الى العديد من النواب مع اختلاف في تاريخ ردّ الإدارة والعودة الفعلية للعمل.
إضافة الى النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي، أعلن العديد من النواب انهم عادوا للعمل في وظائفهم الأصلية في الوظيفة العمومية والقطاع العامّ ومن بينهم حسونة الناصفي الذي أكد انه باشر منذ يوم 15 ديسمبر 2021 عمله الأصلي بالمؤسسة العمومية التي كان يعمل بها قبل الحصول على صفة نائب شأنه شأن عدد من نواب كتلة الإصلاح الوطني كالنائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وحاتم المانسي وغيرهم من النواب.
المتقاعدون
لئن تمكن النواب من العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العامّ من العودة إلى أعمالهم الأصلية بعد إيقاف المنح النيابية التي تمثل لغالبهم مصدر الدخل الوحيد، ظل المتقاعدون من الوظيفة العمومية والقطاع العام في نفس الوضعية فهم لا يتحصّلون على المنحة النيابية ولا يتمتعون بجرايات التقاعد رغم ان العديد منهم وجهوا مراسلات منذ اشهر للعودة الى التمتع بجراية تقاعدهم.
صحة الإستقالة
العودة للعمل في الوظائف الأصلية في الوظيفة العمومية والقطاع العامّ لا تعني للعديد من النواب الاستقالة من عضوية مجلس نواب الشعب رغم انه من المفترض ان تمرّ بها وجوبا إنهاء عدم المباشرة الخاصّ، حيث يعتبرون ان الوضعية غير قانونية والإستقالة غير ممكنة خلال فترة تعليق نشاطه نظرا إلى أنّ مسارها وصحّتها الاجرائية تمرّ وجوبا عبر معاينة مكتب مجلس نواب الشعب لمطلب الاستقالة والتخلي عن عضوية مجلس نواب الشعب، وباعتبار ان قرار تعليق نشاط البرلمان يشمل كل هياكله بما فيها مكتبه، فان إجراء معاينة المكتب لمطلب الاستقالة كإجراء جوهري غير ممكن للإستقالة.
