رفقة المباركي: نرفض مُضيّ سعيّد في إصلاح أُحادي للقضاء

أكدت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي اليوم السبت 8 جانفي 2021، رفضهم القاطع لتوجه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إصلاح القضاء بطريقة أحادية دون تشريك الهياكل القضائية.

وأشارت في هذا الصدد، خلال مشاركتها في ندوة علمية نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي "لتحليل أبعاد العلاقة بين السلطة السياسية زمن الإجراءات الاستثنائية والسلطة القضائية: هل يمكن إصلاح القضاء بالضغط السياسي؟ وهل يمكن تأخير إصلاح القضاء بداعي الضغط السياسي؟"، إلى أن قيس سعيد يرفض الحوار مع الهياكل القضائية رغم مطالبتهم بذلك في عديد المناسبات.

نعم للإصلاح ولكن

وأكدت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين، أنهم مع الشروع في إصلاح القضاء خلال فترة التدابير الاستثنائية لكن دون المساس بالمكتسبات الدستورية للقضاء، ومن بينها إرساء مبادئ استقلالية السلطة القضائية والتي تكرست من خلال إحداث المجلس الأعلى للقضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وضامن لحسن سير القضاء.

واعتبرت رفقة المباركي، أن الهنات والإشكال الحقيقي ليس في نص الدستور، وإنما في عدم تنزيله أحكامه التي بقيت حبرا على ورق، منتقدة في هذا السياق السلطتين التشريعية والتنفيذية التي حكمت البلاد طيلة عشر سنوات والتي كانت تسعى لوضع يدها على القضاء وتطويعه عوض إصلاحه، وفق تقديرها.

الإصلاحات

وأكدت المباركي أنه لا يمكن المضي في إصلاحات كبرى وتغيير القوانين المتعلقة بالقضاء في ظل غياب السلطة التشريعية ولا يمكن إصدار مجلة القضاء الإداري عبر مراسيم، كما لا يمكن اختزال مشاكل القضاء في المجلس الأعلى للقضاء، وفق تقديرها.

في المقابل، أوضحت أن اتحاد القضاة الإداريين يساند وضع بقية الإصلاحات التي تكون في إطار خطة استراتيجية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن الاتحاد لديه مشروع متكامل في هذا الصدد وتشمل تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته وطريقة إسناد المنح لأعضائه.

*خليل عماري