شارك أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ورشة "تنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال" ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم.

وخلال الورشة عبَّر الشباب من الجنسيات المختلفة عن رؤيتهم في مجال ريادة الأعمال، عن طريق طرح أسئلة وأجوبتها، وعرض الشباب وجهات نظرهم ومتطلباتهم لخلق بيئة مناسبة لدعم الشركات الناشئة، كما طرحوا العديد من الصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة وطرق التمويل. 

كما تناولت الورشة الأضرار التي سببتها جائحة كورونا، وكذلك الطفرة الحقيقية بين الشركات الناشئة، حيث تضاعف معدل إنشاء الشركات الجديدة عالميًا بشكل كبير، وبرعت جائحة كورونا في تبني التحول الرقمي وتفعيله في زمن قياسي.

شارك في الورشة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشيرين جمعة، باسم لطفي، أعضاء التنسيقية.

 وعرض أعضاء التنسيقية أبرز التوصيات في هذا المجال، والتي تمثلت في: 
1) إنشاء صندوق استثمار لدعم الشركات الناشئة.  
2) تعديل التشريعات الخاصة بالشركات الناشئة لتشجيع الاستثمار.
3) تعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات البحثية. 
4) إنشاء مدينه تكنولوجية علي غرار silicon valley لتوفير البيئة المناسبة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

سياسات مائية رشيدة

فيما شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ورشة "سياسات مائية رشيدة من أجل الإنسانية"، ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم.

تناولت الورشة العديد من القضايا الهامة المرتبطة بالتحديات التي تواجه الموارد المائية المتاحة على كوكب الأرض، ودور الشباب في مكافحة التحديات المائية، وضرورة تبني إطار قانوني دولي واسع وملزم لتنظيم العلاقة بين الدول التي تحظى بمياه عابرة للحدود.

وشاركت دينا المقدم، عضو التنسيقية، بصفتها متحدثًا رئيسيًا في الورشة، ودارت أهم محاور كلمتها حول تسليط الضوء على الثغرات التي تشوب القوانين الدولية المنظمة لحقوق التعامل مع المياه العذبة بين الدول، وقامت بالتنويه عما تقوم به بعض الدول من سياسات تعسفية يمكن أن يطلق عليها "سياسة الحرمان المائي" بين الدول المشاركة في الأنهار، فضلًا عن الإشارة إلى الزراعة بالوكالة وتأثيرها السياسي والاقتصادي. 

وتفاعل المشاركون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع الحضور في الورشة، وعرض محمود مدحت، عضو التنسيقية، توصيات لمحور دور القانون الدولي والمنظمة الأممية متمثلة في الأمم المتحدة، في معالجته لتنظيم الموارد المائية، خصوصًا الصالحة للاستخدام البشري متمثلة في الأنهار والبحيرات، والذي أوضح أن هناك ضعفًا في تناوله لهذه المسألة، وضرورة التعامل مع المياه العذبة في إطار الفصل السابع وليس الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة.