10 سنوات مدة سريان الرخصة للمصري في بلجيكا.. وتفوق تكلفتها للمقيم في الإمارات 3 آلاف درهم
رخصة دولية مؤقتة لـ6 أشهر في هولندا.. وتوقف معادلتها في فرنسا منذ 2019
الرخصة سارية مدى الحياة في ألمانيا.. واختبارات بالسعودية
معادلة رخصة القيادة المصرية بغيرها في الدول المضيفة أو دول الإقامة للمصريين في الخارج كانت ولا زالت مثار جدل بين الجاليات المصرية حول العالم، وما بين مؤيد لمعادلتها بنظيراتها في دول المهجر دون شروط، ومعارض لإلغاء العمل بذلك في بعض الدول، أو ربما في معظمها نظرا لارتفاع تكلفتها والرسوم المستحقة للاختبارات، كذلك صعوبتها في كثير من الأحيان، واختلاف القواعد المرورية، وقانون المرور من دولة لأخري وأيضا اختلاف اللغة كان عاملا مؤثرا لعدم إجادة البعض للغة الدولة التي يعمل بها، ما جعل المصريون بالخارج يطالبون بعودة معادلة رخصة القيادة المصرية بغيرها في الدول المختلفة .
"بوابة أخبار اليوم" استطلعت في تصريحات خاصة، آراء عدد من أبناء الجاليات المصرية حول العالم لتوضيح أسباب مطالبتهم بمعادلة رخصة القيادة المصرية والاعتراف بها في الدول الأخرى.
في البداية أكد علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج وممثل الجالية المصرية بالكويت، أنه لا توجد معادلة لرخصة القيادة المصرية من الأساس في كثير من الدول سواء خليجية أو أوروبية، وإن كان ذلك متبع سابقا، فالأمر يختلف الآن حيث يتم خضوع من يريد استخراج الرخصة بحسب قانون المرور في الدولة التي يتواجد بها المصري بالخارج إلى اختبارات كثيرة وربما قد يحتاج البعض إلي دخول مدرسة لتعليم القيادة حتى وإن كان المتقدم يجيد القيادة، لكن الأمر يرجع للاختبارات والشروط التي تحددها كل دولة.
وقال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه في جميع الحالات يتم خضوع من يرغب في الحصول على رخصة قيادة بالمملكة العربية السعودية إلى اختبارات محددة طبقا لقانون المرور المتبع بالمملكة .
وأضاف حنفي أنه لا تتم معادلة رخصة القيادة المصرية بل استخراج رخصة قيادة سعودية، متابعا أن المتقدم يخضع لاختبارين أحدهما اختبار قيادة، والآخر إليكتروني "كمبيوتر" على الإرشادات والعلامات والقواعد الخاصة بالمرور .
وشدد حنفي على أنه يتساوى في الخضوع لهذه الشروط جميع الجنسيات سواء مصريين أو غيرهم.
وفي الإمارات أوضح المهندس مجدي الألفي رئيس الجالية المصرية بالإمارات أنه بالنسبة لرخصة القيادة المصرية لا تعادل بالرخصة الإماراتية ولكنها تسمح لحاملها بالدخول فى اختبار الشارع مباشرة دون الحاجة إلى دخول مدرسة تعليم القيادة.
وأضاف الألفي أن ذلك يوفر وقت ورسوم الالتحاق بمدرسة تعليم القيادة، مضيفا أن قواعد المرور الإماراتية حددت رسوم تم تعميمها على كل من يريد الحصول على الرخصة أي أنها ثابتة وواحدة وتتنوع ما بين:
رسوم فتح ملف بتكلفة 200 درهم.
رسوم حجز موعد الاختبار بالشارع 200 درهم.
رسوم استصدار الرخصة بعد النجاح 315 درهم.
وأوضح أن تكلفة مدرسة تعليم القيادة هنا بالإمارات قد تصل لأكثر من 3000 درهم لمن لا يجيدون القيادة وتستغرق وقت طويل.
وأشار إلى أن يرجع سبب عدم معادلة الرخصة المصرية بالإماراتية إلى قيام البعض باستخراج رخصة مصرية دون اختبار عن طريق دفع مبالغ مالية، لذلك توقف التعامل بها وعلى من يرغب في الحصول على رخصة قيادة إماراتية أن يقم باستيفاء الشروط المحددة.
أما في البحرين فقد أوضح رامي لبيب علم الدين منسق عام الجالية المصرية بالمملكة، أن رخصة القيادة المصرية لا يسمح باستبدالها بالرخصة البحرينية منذ سنوات، وغير معترف بها في دول الخليج عموماً، ويلزم للمصريين اجتياز اختبار محدد، وتلقى تدريب لا يقل عن ٦ ساعات لحاملي الرخصة المصرية السارية بمدرسة القيادة طبقا لقوانين وإجراءات وزارة داخلية المملكة، مع العلم أن دول عربية مثل (تونس، الأردن، المغرب )، يتم الإعتراف برخصة قيادتها واستبدالها مباشرة دون خوض أي اختبار مسبق، أو دفع رسوم إضافية، على الرغم من أن تلك الدول ليسوا أعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد "علم الدين" أن تكلفة استخراج رخصة قيادة في مملكة البحرين عالية جدا، وتستغرق وقت طويل للتدريب، والدراسة داخل مدرسة القيادة بمدرسة إدراة مرور مدينة عيسى، مشيراً إلى ضرورة أن يكون لمصر وهي تخطو بقوة نحو الجمهورية الجديدة، الأحقية كشقيقاتها من الدول التي تمتلك نفس الميزة ، أو بالأحرى تطبيق نفس الإجراء بالنسبة لاستبدال الرخصة البحرينية بالمصرية، وذات قوة قانونية، كونها من أقدم البلدان التي عرفت نظام الرخصة المميكنة الحديثة، ولا داعي من استمرار تجاهل الرخصة المصرية كإثبات لحاملها أنه مؤهل لحمل الرخصة البحرينية.
كما ثمن "علم الدين" العلاقات المصرية البحرينية، لاسيما في عهد القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي شهدت ازدهار وتنوع على جميع الأصعدة، السياسية، الاقتصادية، التجارية، الاجتماعية، والثقافية، وشهدت العديد من التطابق في وجهات النظر والروئ في كثير من الملفات والقضايا العربية، ويأمل في أن يلقي هذا الأمر والمتعلق بمعادلة الرخصة المصرية بالبحرينية قبولا لدى السلطات المختصة بالمملكة البحرينية.
وفي ذات السياق حول معادلة الرخصة المصرية في الأردن طالب عادل جابر الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع الأردن، بإمكانية معادلة رخصة القيادة المصرية بالأردن كما كان يحدث سابقا، خاصة وأن مدتها كانت تصل إلى ١٠ سنوات .
ولفت إلى أن هناك قيود في تلك النواحي تختلف تماما عن الأردني المتقدم للحصول على رخصة قيادة في مصر .
وأكد "جابر " على كامل الاحترام للدولة الشقيقة، موضحا أن تكلفة استخراج رخصة أردنية عالية خاصة وأن معادلة الرخصة المصرية بالأردنية كان معمول بها حتي عام 1998. وتواجه المصريين يجب أن يكون حامل تصريح عمل وغير ذلك يعرض نفسه للمخالفة والمسؤولية تصل إلى الإبعاد خارج البلاد.
بينما أوضح د.هشام فريد مصري مقيم بهولندا ورئيس إحدى الكيانات المصرية بالخارج، أنه على الرغم من وجود اتفاقية دولية لتبديل رخصة القيادة بين مصر وهولندا، إلا أنه في منتصف فترة الثمانينات ومع هجرة أعداد من المصريين لهولندا وتبديلهم لرخص القيادة كما هو متعارف عليه في تلك الفترة، كان لاختلاف قواعد المرور تأثيره، ما أدى لحدوث حوادث سير نتيجة عدم الإلمام بكل قواعد القيادة والمرور المتبعة في هولندا.
وأضاف: فيما لجأ بعض منهم لتقديم رخص قيادة غير مستوفاة للشروط لاستبدالها بالهولندية ماعرضهم لارتكاب مخالفات وغرامات وعقوبات.
وأوضح أن الحكومة الهولندية قررت عدم الاعتراف برخص القيادة المصرية، واشترطت أن يخضع كل من يريد الحصول على رخصة قيادة لنفس نظام تعلم القيادة وذات الاختبارات وشروط النجاح، بعدها يتم الحصول على رخصة قيادة هولندية من هولندا فى حاله إجتياز المتقدم لاختبارات القيادة الهولندية، وتم وقف العمل تماما بمعادلة أو استبدال الرخص المصرية منذ منتصف الثمانينات وحتى الآن .
ولفت مؤسس ورئيس "مؤسسة مصر في قلبنا" بهولندا أن المصري أو الأجنبى بشكل عام يمكنه بصفة مؤقتة القيادة برخصة دولية لمدة لا تزيد عن ٦ شهور أما فيما عدا ذلك لأي فرد مقيم أكثر من ٦ شهور لابد أن يستخرج رخصة قيادة هولندية .
وأكد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا وممثل الجالية المصرية هناك، أن رخصة القيادة المصرية كان يتم معادلتها واستبدالها بالألمانية في أول سنة للمقيم سواء جاء بإقامة للعمل، أو الدراسة بعد التأكد من سريانها مع الخضوع لاختبارات بسيطة، لكنها تعد أسهل من الاختبارات المطلوب اجتيازها ممن يستخرج الرخصة الألمانية دون معادلتها.
وأضاف ثابت أن الرخصة تمنح في السنة الأولى لا تجدد وسارية مدى الحياة لكن بشروط محددة يجب اتباعها من قِبل الحاصل عليها.
فيما أكد يوسف عبد القادر ممثل الجالية المصرية في بلجيكا أن الرخصة المصرية كان غير معترف بها لمدة عقود من الزمن في بلچيكا، وكان إجباري دراسة القيادة من جديد باللغة الفرنسية أو الهولندية والنجاح في اختباري النظري والعملي، وهذا الأمر تكلفته المادية كبيرة جدا مقارنة برسوم استخراج الرخصة المصرية. وتغير الحال بعد مطالبة الكثير من أبناء جاليتنا الذين يعانون من عدم اجتياز مثل هذة الدورات الباهظة التكلفة، وأيضا لصعوبة الدراسة باللغات السابق ذكرها حتى فترة قريبة تم إدراج الرخصة المصرية الى لائحة البلاد المسموح لها بتبديلها بالرخصة البلجيكية بشرط طلب التبديل خلال أول 6 أشهر من الإقامة، وأن يكون تاريخ إصدارها قبل الإقامة في بلجيكا، ويتطلب أيضا استخراج شهادة بيانات صادرة ومترجمة من السفارة المصرية التي تتعاون بشكل واضح لتيسير هذه المعاملات، ويتساوى في ذلك المقيم والمرافق ومن جاء للعمل أو الدراسة وتكون هذه الرخصة لمدة ١٠ سنوات قابلة للتجديد في مقابل سداد رسوم إدارية بسيطه تصل قيمتها إلى نحو ٢٥ يورو.
وفي فرنسا قال عبد الحميد نقريش أحد أعضاء الجالية المصرية هناك إنه في البداية كانت تتم معادلة رخصة القيادة المصرية بالرخصة الفرنسية حتي تاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠١٩، حيث صدر قرار بإلغاء ذلك .
وأضاف نقريش أنه منذ ذلك التاريخ أصبح مطلوب ممن يريد الحصول على رخصة قيادة أن يستخرج رخصة القيادة الفرنسية، طبقا للشروط التي حددها قانون المرور الفرنسي، وما يطلق عليه اختبار "الكود"، وكذلك بعض الاختبارات الأخرى.
وأوضح نقريش أن الصعوبة تكمن لدى من لا يجيد اللغة الفرنسية، كذلك فإن هذه الإختبارات تكون دقيقة للغاية ومستواها متقدم جدا، ولا يستطيع اجتيازها إلا من تنطبق عليه الشروط المطلوبة .
