قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أمس السبت، إن بريطانيا مستعدة لاتخاذ إجراء أحادي الجانب من شأنه تعليق عمليات الفحص الجمركي للبضائع المتجهة إلى إيرلندا الشمالية.
ومن المقرر أن تجري تروس محادثات مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش هذا الأسبوع، لحل الخلافات بشأن الترتيبات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخاصة بإيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة يشترك بحدود برية مع إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
لتفادي عمليات التفتيش الحدودية المثيرة للخلافات السياسية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على بقاء إيرلندا الشمالية بشكل فعلي ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، مع إجراء عمليات تفتيش للبضائع المنقولة بين البر الرئيسي لبريطانيا وإيرلندا الشمالية.
وقالت تروس لصحيفة تليغراف: "أريد التوصل لحل من خلال التفاوض، لكن إذا اضطررنا لاستخدام بنود مشروعة بما في ذلك المادة 16 فأنا على استعداد للقيام بذلك".
وأضافت: "هناك اتفاق يتعين إنجازه". واستطردت قائلة: "لن أوقع على أي شيء يجعل شعب إيرلندا الشمالية غير قادر على الاستفادة من نفس القرارات المتعلقة بالضرائب والإنفاق مثل بقية المملكة المتحدة، أو يجعل البضائع التي تتحرك داخل بلدنا تخضع للفحص".
تقضي المادة 16 بحق كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقف تنفيذ أجزاء من البروتوكول الذي يحكم التجارة مع إيرلندا الشمالية، من جانب واحد، إذا كانت هناك مشاكل عملية كبيرة أو تحويل للتجارة.
