قلت في بداية ازمة كورونا بأن التعافي بقدر التشافي ذلك ان النشاط الاقتصادي يرتبط بصحة الانسان وبالرغم من قوة انتشار الفايروس وشراسته وما صاحبه من الاغلاق الكبير الا انه ما لبث ان تصاعدت وتيرة الانفراجات حتى ظهر تهديد جديد في المتحور أميكرون ، يحل العام الجديد والعالم امام تأرجح بين حالة عدم اليقين والضبابية التي سيكون عليها العام 2022 بيد ان التوقعات تميل بكثيرٍ من الآمال تجاه الاستقرار الاقتصادي فبحسب صندوق النقد الدولي، فإنه من المرجح أن يختم الاقتصاد العالمي العام 2021 بمعدل نمو يبلغ 5.9% ، حيث شهد بداية التعافي فهل سيستمر التعافي ام نشهد تباطؤ خلال هذا العام ؟
الحقيقة أن الاقتصاد العالمي ليس بمنأى عن أي هزات اقتصادية في ظل إشكالات : الإمدادات، والتضخم، الفجوة بين العرض والطلب وتداعيات أوميكرون الصحية ناهيك عن بقية المخاطر الأخرى ، يرى معظم المحللين أن التوصل للقاح سوف يقضي على الوباء وبالتالي تعود حركة العرض والطلب لمستوياتها الطبيعية ، مما يبدد المخاوف ويبشر البشرية بالعودة الى أعمالهم بأمان الناس لأعمالهم بأمان بيد أن إشكالات اللقاح يشوبها الشك في وصولها الى كافة دول العالم على حد سواء حيث يرى صندوق النقد الدولي أن 80 دولة لا تزال بعيدة عن هدف تطعيم 40% من سكانها بحلول نهاية 2021.
وفي المقابل لاتزال تعقيدات ارتفاع التضخم وسلاسل التوريد ونقص المنتجات الأساسية للتجارة الدولية مثل أشباه الموصلات تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي هذا اليوم فالتوقعات تشير الى ان الاقتصاد العالمي في العام 2022 سيحقق معدل نمو يبلغ 4.9% فيما تُخيم حالة عدم اليقين على توقعات أداء الاقتصاد العالمي بسبب صعوبة التيقن بمعرفة التوقيت للقضاء على الوباء تماماً أو الكيفية التي ستكون عليها المتحورات الأخرى كما انه حتى هذه اللحظة لم يكشف الستار عن الدواء الفاعل الذي أعلنته شركة فايزر او حتى اللقاح الياباني لمرة واحدة في الحياة إضافة الى ضرورة تحقيق المزيد من تضافر الجهود والتعاون الدولي للتغلب على الوباء.
لاتزال إشكالات التضخم العالمي تسجل أرقاما قياسية فقد أعلنت منظمة الأغذية العالمية عن وصول أسعار الغذاء في 2021 إلى قمم قياسية وحققت أعلى مستوى منذ 2011. كما وصل التضخم في منطقة اليورو الى ما نسبته 4.9% وهو الأعلى في تاريخ الاتحاد الأوروبي منذ نشأته اما في الولايات المتحدة فقد سجلت تضخماً وصل الى 6.8% وهو الأعلى من 1982 وكذلك الحال في معظم دول العالم المتقدمة ، وخاصة أن أكبر تحديات الاقتصاد العالمي التي يؤكدها المحللون المخاوف من انفجار أزمة الديون والتي تُقدر في الأسواق الناشئة بـ 8.34 تريليون دولار أي ما يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية الربع الأول من العام 2021 واكثر من 29دولة فقيرة ليس لديها القدرة على السداد.
في الاقتصاد يصعب دائما إعطاء تنبؤ دقيق وصحيح وفق متغيرات غير ثابتة فالمتغيرات لا تتوالد نتيجة لفعل مؤكد قادم بل ان بعض هذه المتغيرات مُفاجِئة لم تكن في البال لكن في المجمل يكون التنبؤ دقيقا بافتراض ثبات العوامل الأخرى المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، من هنا يحل العام الجديد واضعاً في الاعتبار ثلاث متغيرات تعد هي الأكبر في تحديات جائحة كورونا وهي:
أولا .. شدة المتحور اوميكرون في الانتشار والضرر الذي قد يلحقه بقوى العرض والطلب والانفاق وجميع اتجاهات الأنشطة الاقتصادية المختلفة وما يقابله من تحييد له وعدم منحه الفرصة سواء كان ذلك على مستوى الصحة او الاقتصاد لكن التوقعات تميل الى قدرة الاقتصاد العالمي على اجتياز هذا التحدي وفق ما يراه الكثير من المراقبين قياساً على ضرره ونجاح الجرعة التنشيطية الثالثة في التصدي له والاهم أيضا ان لا نرى متحورات جديدة أخرى تتغلب على هذه اللقاحات.
ثانيا .. التوسع في إعطاء الجرعات التنشيطية واستكمال الجرعات ، خاصة وان الأرقام تشير الى تجاوز هذا المتحور حال استكمالها وان اغلب الإصابات في من لم يستكمل الجرعات وهذا يقودنا أيضا الى أهمية تضافر الجهود الدولية ليصل اللقاح للجميع .
ثالثا .. تحديات اقتصادية متفرقة مثل ارتفاع التضخم والديون وهذه التحديات يمكن السيطرة عليها بعودة وتيرة الحياة الاقتصادية بتوظيف الممكنات الاقتصادية التوظيف الكامل مع تنسيق الجهود في جوانب التوزيع وتلبية رغبات المستهلكين إضافة الى اتخاذ إجراءات وسياسات نقدية لإصلاح الخلل في وتيرة التضخم والديون على نحو من التوازنات ومن المهم معرفة ان مرحلة العلاج وقتية أي خلال فترات زمنية قصيرة فالمشكلة هنا حدث كانعكاسات لتداعيات الجائحة وما يلبث ان تعود الأمور الى طبيعتها مستقبلا .
مجمل القول : حتى هذه اللحظة تُظهر مؤشرات النمو العالمي ان التعافي مستمر بيد ان الآفاق لاتزال تحمل في أتونها حالة من عدم اليقين وفي كل الأحوال يبق الامل كبير في الوعي والالتزام بالاحترازات واخذ اللقاحات كاملة والشعور بالتفاؤل معقود على استكمال الجرعات والتطور البحثي والعلمي لإيجاد الدواء الفاعل ذلك لأنها الطريقة المثالية لاستمرار كفاءة أداء الاقتصاد فتحسن التعافي العالمي يسير على نحو طيب حالما كان هذا العام انعكاسا اقتصاديا حقيقيا للعام 2021.
*نقلاً عن صحيفة "مال"
