وصف تجمع المهنيين السودانيين، ممارسات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، بأنها “تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم”.
الخرطوم: التغيير
رفض تجمع المهنيين السودانيين، يوم الأحد، دعواتٍ أطلقتها الأمم المتحدة بشأن حوار شامل يضم كافة الفرقاء بالبلاد.
وقال التجمع في بيانٍ أطلعت عليه (التغيير) إن ” الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة”.
وأعلنت الأمم المتحدة، السبت، إطلاق مشاورات لتدشين عملية سياسية شاملة وبناءة بين الأطراف السودانية، بهدف إنهاء الأزمة التي خلفها استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021.
ورأى التجمع أن الدعوة الأممية “تسعى للدفع تجاه التطبيع مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابي وسلطتهم الفاشية”.
وأضاف: “شعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري الانقلابي بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة على ما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق الشعب السوداني المسالم الأعزل في محاكم خاصة”.
وشدد البيان على تمسك التجمع باللاءات المعلنة من قبل القوى الثورية الحية (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية).
وأيدّ تبني أدوات متنوعة للاحتجاجات السلمية وصولاً للتحول المدني الديموقراطي.
ووصف البيان تحركات رئيس البعثة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان، فولكر بيرتس، بأنها “مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها”.
منوهاً إلى موقف بيرتس المؤيد “لاتفاق الخنوع الانقلابي بين السفاح البرهان والدكتور عبد الله حمدوك” الذي دحره الشارع السوداني.
وقال البيان إنه على بيرتس “الاصغاء جيداً لأهداف شعبنا الأبي وقواه الثورية في الحكم الوطني المدني الكامل وهزيمة آخر معاقل الشمولية”.
وتضم قائمة المدعوين للمشاورات طبقاً لبيان البعثة الأممية كل من: المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة.
