قالت السلطات الفرنسية إن أكثر من 105 آلاف شخص شاركوا في احتجاجات واسعة بمدن عدة رفضا لتشريع مقترح بهدف دفع المواطنين للحصول على شهادة تلقيح ضد فيروس كورونا. ويحرم مشروع القانون غير الملقحين من الدخول لأماكن مثل الحانات والمطاعم. وحمل المتظاهرون في العاصمة باريس لافتات عليها عبارات مناهضة لفرض "شهادة لقاح كورونا". وأعلنت وزارة الداخلية عن إصابة 34 شخصاً و10 من عناصر شرطة خلال الاحتجاجات التي شهدت أعمال عنف في بعض المناطق. ويلغي مشروع القرار خيار إظهار نتيجة سلبية لفحص كورونا لدى دخول الأماكن العامة. ويلزم الأشخاص بإثبات الحصول على تطعيم كامل ضد كورونا لدخول العديد من الأماكن، ومن بينها الحانات والمطاعم. وقالت الحكومة إنها تتوقع دخول التدابير الجديدة حيز التنفيذ في 15 كانون الثاني/يناير، رغم قدرة المعارضة المسيطرة على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ على تعطيل تمرير التشريع.

"القشة الأخيرة"

اتهم المتظاهرون يوم السبت الحكومة بالتعدي على حرياتهم وبعدم المساواة في المعاملة بين المواطنين. ووجّه آخرون غضبهم نحو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب تصريحاته الأخيرة لمجلة "لو باريسيان"، حين قال إنه يريد "إزعاج" غير الملقحين. وقالت فيرجيني هوجيت، وهي مديرة مستشفى، لوكالة رويترز إن تصريح ماكرون كان بمثابة "القشة الأخيرة". وردّ متظاهرون على ماكرون من خلال غنائهم قائلين"سنزعجك". وشهدت العاصمة باريس مسيرة شارك فيها نحو 18 ألف شخص. وبثّت بعض القنوات مشاهد لمشادات بين المتظاهرين والشرطة، في مظاهرات شهدت أعمال عنف. واستخدم عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات مع المتظاهرين في مدينة مونبلييه. وسجّلت نسبة المشاركة في التظاهرات أرقاماً مرتفعة، فاقت المشاركة في مظاهرات سابقة في 18 ديسمبر/كانون الأول بأربعة أضعاف. لكن رغم صخب الاحتجاجات، لم تنتشر معارضة التدابير الجديدة على نطاق واسع، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى تأييد معظم السكان لشهادة اللقاح. وفرنسا من بين الدول الأوروبية التي تشهد معدلات تطعيم مرتفعة. ورغم ذلك تنتشر عدوى الفيروس بوتيرة سريعة في أنحاء فرنسا، منذ ظهور متحور أوميكرون. وسجلت فرنسا يوم الجمعة، أكثر من 300 ألف إصابة جديدة للمرة الثانية خلال أسبوع. وكذلك يشهد عدد المرضى في غرف العناية المركزة ارتفاعاً، مما يضع منظومة الرعاية الصحية تحت ضغوط كبيرة.