حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي، وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الانجليزية "ig"، للحكم بجلسة 23 يناير الجاري.

 وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2021 - 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين علي شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب اثني عشر عاما في التعليم قبل الجامعي.

 وقالت الدعوى، أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021 والذي علم به الأهالي عند فتح باب التنسيق، وتضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر ( الثاني الثانوي ) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، مما أدى إلى مضاعفة عدد المتقدمين علي نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية  و ارتفاع الحد الادني للقبول وهو ما يخل بتكافؤ الفرص .

 وأشارت الدعوى إلى أنه عام 2015 أصدر وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلي للجامعات القرار رقم 238 لسنة 2015 وقد تضمن إلغاء نسبة الـ  5 % المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، وجعلها نسبة مرنة ( نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة إلى نسبة الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية )، إلا أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018 وقد تضمن إلغاء القرار رقم 238 لسنة 2015،  وعليه أصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية تمثل 5 % من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة،يحصل حملة الشهادة الثانوية الإنجليزية منها علي 1,5 %  وبصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحم دفعتان علي نفس عدد المقاعد .

وأضاف ، أنه كان يمكن تلافي اجحاف القرار المطعون عليه بحقوق حملة الثانوية العامة الانجليزية من خلال تضمن القرار المطعون عليه زيادة في عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية،  أو جعل نسبة عدد المقاعد نسبة مرنة كما كان مقررا بالقرار رقم 238 لسنة 2015 والمشار إليه سلفا، وانه يجب ان يحظى أبناءنا في مختلف مراحل التعليم بالامان والاستقرار والاطمئنان علي مراكزهم القانونية حتى يكونوا قادرين علي اتخاذ القرارات المصيرية بشأن مستقبلهم .