غيّب الموت، صباح اليوم (الأحد) المستشارة المصرية، تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، متأثرةً بإصابتها بفيروس بـ«كورونا»، عن عمر يناهز (71) عاماً.
والجبالي أول قاضية مصرية وأول مَن يعتلي منصة المحكمة الدستورية المصرية من النساء في مصر، وواحدة من 17 قاضياً هم قضاة المحكمة المسؤولة عن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، إلى جانب رئيسها، وعُيِّنت الجبالي عام 2003 بهيئة مستشاري المحكمة، التي أُنشئت في عام 1969 تحت اسم «المحكمة العليا» والتي تولت مهمة الرقابة على القوانين حتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا عام 1979.
وأُصيبت الجبالي بفيروس «كورونا» قبل 10 أيام، ونُقلت إلى مستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة، الأسبوع الماضي لتلقي العلاج بعد تدهور حالتها لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم. ويُشيَّع جثمان الراحلة من مسقط رأسها بمحافظة طنطا (دلتا مصر).
ونعت نقابة المحامين في مصر المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، وقدم نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، في بيان له، تعازيه للأسرة الراحلة.
https://www.facebook.com/EgyLS1912/posts/3312862465504640
ونعى برلمانيون المستشارة الراحلة، متذكرين مواقفها الوطنية المؤثرة طيلة مسيرتها المهنية، وقال النائب مصطفى بكري عبر موقع التغريدات «تويتر»: «رحلت المستشارة تهاني الجبالي، الأخت والصديقة، القاضية والمناضلة، رحلت الإنسانة التي رهنت حياتها للدفاع عن الوطن والأمة، عرفتها منذ أربعين عاماً، مقاتلةً بكل معنى الكلمة، واجهت الإرهاب بكل حسم، لا يزال المصريون يتذكرون مواقفها في زمن حكم جماعة الإخوان».
https://twitter.com/BakryMP/status/1480068213429919745
وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب «إرادة جيل»، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، إن الجبالي هي «المرأة الحديدية»، مؤكداً أنها «كانت تستحق هذا اللقب بجدارة، حيث إنها تصدت لأهل الشر وجماعات الظلام طوال حياتها في السلك القضائي، داعياً الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته».
ونعاها المصريون عبر هاشتاغ يحمل اسمها، معبرين عن أسفهم لفقدان مصر هذه السيدة التي تمثل قيمة وطنية كبيرة.
ونشرت الكاتبة المصرية فاطمة ناعوت عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمعها بالمستشارة الجبالي وآخرين، وعلقت: «وداعاً (ماعت مصر) المستشارة الجليلة تهاني الجبالي».
https://www.facebook.com/naootofficial/posts/487156536103877
وتهاني محمد الجبالي، من مواليد التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) 1950، وتخرجت في جامعة القاهرة عام 1973، وانخرطت في العمل بالمحاماة حتى الثاني والعشرين من يناير (كانون الثاني) عام 2003 حين صدر قرار رئاسي بتعيينها ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية. وكانت الجبالي أول محامية مصرية منتخبة لعضوية مجلس نقابة المحامين العامة بمصر منذ إنشاء النقابة عام 1912، وأول محامية مصرية منتخبة لعضوية المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وعضو الاتحاد الدولي للمحامين والنقابة الدولية للمحامين حتى تعيينها بالقضاء.
وفي حوار سابق للراحلة عام 2011 مع صحيفة «الشرق الأوسط»، وبعد سؤالها: هل تفكر في الترشح لانتخابات الرئاسة -حينها؟ قالت: «ليس طموحي ولم أفكر بهذا، فأنا ما زلت أرى أنه لا يوجد موقع يوازي القاضي الدستوري، الذي لن أتنازل عنه من أجل أي شيء. وأعلم أن دور هذا القاضي سيتعاظم في الأيام المقبلة، لأنه جزء من الرقابة والمحاسبة الدستورية، وهذا لا يعني أنني لا أتمنى أن أرى امرأة مصرية تشارك في الانتخابات وتتقلد هذه المسؤولية، ولدينا عشرات السيدات القادرات ولديهن الاستعداد لتحمل تبعات الموقف».
كانت الجبالي، الحاصلة على درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعي ووسام المحاماة التونسي والبحريني، أبرز قضاة المحكمة العريقة عام 2012، الذين وُجِّهت إليهم سهام النقد اللاذعة من أنصار ومؤيدي جماعة «الإخوان» في مصر منذ قرار المحكمة الدستورية بطلان قانون انتخاب مجلس الشعب والذي ترتب عليه حل المجلس الذي كان قد حاز أغلبيته التيار الإسلامي، ومنذ الدقيقة الأولى لقرار المحكمة بحل البرلمان تعرضت الجبالي والمحكمة الدستورية برمّتها لحملات متلاحقة من مؤيدي جماعة «الإخوان» بدأت باتهام هيئة المحكمة بمحاباة النظام السابق، لكنّ المحكمة التي تصدت مرة أخرى لمحاولة إعادة عمل البرلمان، نالت النصيب الأكبر من الهجوم في مظاهرة التيارات الإسلامية بالقاهرة عام 2012 وهتف المتظاهرون ضد المستشارة الجبالي ووصفوها بعدو الدولة وعدو الاستقرار، رافعين رايات وصوراً تندد بما سموه دور المحكمة الدستورية وقضاتها في تعطيل مصالح الوطن واستقراره.
وكانت الجبالي، عقب تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم قد صرّحت بأنه ليست له خبرات في إدارة الدولة ومؤسسة الرئاسة وطالبته بالانفصال التام عن جماعة «الإخوان» وعدم السعي لـ«أخونة الدولة»، ثم عادت وهاجمته بشدة عقب الإعلان الدستوري في 2012، معلنةً أنه فقد شرعيته كرئيس للجمهورية، وأن الإعلان الدستوري انقلاب على كل مكتسبات «ثورة 25 يناير»، لأنه إفشاء لدولة الحاكم بأمره ويمثل خطراً على مدنية الدولة، وتركت مقعدها بالمحكمة الدستورية بسبب مواقفها السياسية وخلافاتها مع الإخوان المسلمين حتى لا يتشابك عملها السياسي مع دورها كقاضية.
ودعت لتأسيس حركة «التحالف الجمهوري» في 9 يونيو (حزيران) 2013 قبيل «ثورة 30 يونيو» لمواجهة ما أطلقت عليها الفاشية الدينية التي تحكم مصر وساندت الخطوات الداعمة لاستكمال خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو (تموز) 2013، وشاركت الحركة في انتخابات برلمان 2015.
