تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب طبقا لمقتضيات المادة 78 من الدستور والمادة 175 من النظام الداخلي

وقالت المجموعة إن هذا المقترح يأتي اعتبارا للدور المحوري للطاقة بشكل عام وللطاقة البترولية بشكل خاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما في نقل البضائع والمسافرين وفي الإنتاج الفلاحي والصناعي وغيره، ونظرا لما لفاتورة الطاقة البترولية من أثار مباشر على كلفة الإنتاج بالمقاولات وعلى توازناتها المالية ومن انعكاس تلقائي على أسعار النقل والتنقل والخدمات والسلع وعلى القدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين.

كما يأتي بالنظر للتزايد المستمر لاستهلاك المواد النفطية ولاسيما الغازوال والبنزين مع الاستيراد الكامل لكل الحاجيات الوطنية في ظل تراقص أسعار النفط الخام وتعقد العوامل والمؤثرات في السوق الدولية للبترول والغاز، وانطلاقا من التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات في مطلع 2016، أمام غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع بغاية توفير الاحتياطات اللازمة للتموين الأمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المذكرة الخاصة بتقديم المقترح أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر في 30 يونيو 2014، لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب.

ويرتكز مشروع القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب على أن تستثنى المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، إلى جانب تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل.

كما يطالب المقترح وفق ما نقله موقع القناة الثانية، باحتساب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط، وبأنه لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه.

ونصت المذكرة على أنه يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه يحدد بنص تنظيمي، شروط واليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات، في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل.

وتنص المادة السابعة من المقترح على أنه يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، بالتحديد أسبوعيا لأسعار المحروقات ومراقبة وزجر كل المخالفات لذلك.