ولئن كان النسق في الأشهر الماضية ومنذ 2020 في مستوى مرتفع في مقارنة بسنوات سابقة إلا أن ما يخفيه الارتفاع في علاقة بالوضع الاقتصادي ككل يعكس وضع غير صحي.
تشير المعطيات المتعلقة بالموجودات الصافية من العملة الصعبة تواصل ارتفاعها في الأيام الأخيرة وكانت في نهاية الأسبوع الماضي في مستوى 137 يوم توريد والارتفاع يأتي في ظرف اقتصادي صعب يتسم خصوصا بضعف النمو وتراجع الاستثمارات وارتفاع التضخم وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي، وفي علاقة بالاستثمار الذي يسير بنسق ضعيف يمكن الجزم بان هذا الضعف أدى إلى تراجع في الطلب على العملة الصعبة لتوريد مواد التجهيز والمواد الأولية والنصف المصنعة.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن شهر نوفمبر سجل تراجعا في واردات منتجات الطاقة والمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة.
عامل آخر يبدو انه ساهم أيضا في تواصل ارتفاع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في علاقة بترشيد تزود المؤسسات العمومية بمواد موردة مدعمة على غرار الأدوية وهو ما ساهم في الإبقاء على العملة الصعبة.
ويخفي ارتفاع أيام التوريد ومستوى الاحتياطي تواصل الانكماش الاقتصادي أي انه مؤشر غير صحي.
وظلت الموجودات الصافية تحتكم أساسا إلى سداد القروض أو الحصول على القروض في الوقت الذي يفترض أن تكون محركات الإنتاج وعجلة الاستثمار هما المحركان الأساسيان للمخزون من العملة الصعبة.
وقد كان الاحتياطي في أفضل حالاته سنة 2009 ببلوغ 186 يوم توريد قبل أن يأخذ في التراجع من سنة 2010 إلى سنة 2014 ثم عاد إلى التحسن في 2015 بـ128 يوم توريد وتكون بذلك سنة 2015 بداية التقهقر لمخزون العملة الصعبة حيث بدأ في النزول من 111 يوم في 2016 ثم تدحرج إلى 93 يوم في 2017 ثم إلى 75 يوم في 2018 ،ثم اخذ في نسق تصاعدي يتسم بالتذبذب الى حدود السنيتن الماضيتين حيث أصبح الانكماش الاقتصادي عاملا أساسيا في تراكم العملة الصعبة. ويؤكد البنك المركزي على أهمية عودة القطاعات المصدرة والاستثمار لأجل تنشيط الدورة الاقتصادية.
