تخطط شركات بريطانية كبرى لزيادة الاستثمار في 2022 من أجل تلبية الطلب القوي والاستجابة لتغير المناخ لمواجهة النقص المتزايد في العمالة، وفقا لمسح أجرته شركة ديلويت Deloitte.
اعتبر حوالي 37% من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم المسح أن زيادة الإنفاق الرأسمالي أولوية لعام 2022، وتعتبر النسبة في هذه العينة هي الأكبر منذ بدء المسح الفصلي في عام 2009 وبارتفاع من نسبة 20% المسجلة في بداية عام 2021، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".
واعتبرت "ديلويت" أنه إذا تمت ترجمة الخطط إلى إجراءات فعلية، فيمكن أن تساعد في تخفيف المشكلات طويلة الأمد المتعلقة بالإنتاجية الضعيفة في بريطانيا، والتي يلقي العديد من الاقتصاديين باللوم عليها في انخفاض معدلات الاستثمار التجاري مقارنة بالدول الغنية الأخرى.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في شركة ديلويت، إيان ستيوارت: "يبدو أن المديرين الماليين يتطلعون إلى ما وراء أوميكرون ويخططون لتركيز أعمالهم على النمو في عام 2022".
وأظهر الاستطلاع، تراجع المخاوف السابقة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضعف النمو العالمي.
فيما احتلت النقص المستمر في العمالة، المرتبة الأولى كأكبر تهديد للشركات، تلاه جائحة كورونا، في حين احتل تغير المناخ ثم ارتفاع التضخم وفقاعات أسعار الأصول المركزين الثالث والرابع.
يأتي ذلك، فيما قال بنك إنجلترا إن سوق العمل الضيق، الذي دفع نمو الأجور فوق مستويات ما قبل الوباء، كان أحد الأسباب الرئيسية لرفع أسعار الفائدة الشهر الماضي من أدنى مستوى قياسي بلغ 0.1%.
ويتوقع صانعو السياسة أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى في 30 عاماً عند حوالي 6% في أبريل ويستغرق أكثر من عامين للعودة إلى هدفه البالغ 2%.
ومن ناحية الاستثمارات، فقد كانت التكنولوجيا الرقمية مجال الاستثمار الذي توقعت الشركات أن تزداد أكثر مقارنة بالاتجاهات السائدة قبل الجائحة، فيما كانت المصانع والآلات المادية والعقارات أقل المناطق التي يُرجح أن تشهد استثماراً أسرع.
كما أظهر الاستطلاع، أن الدافع الأكبر للاستثمار هو دعم النمو المتوقع في الطلب في بريطانيا، يليه خطط الأعمال طويلة الأجل والطلب الخارجي.
وأجرت ديلويت الاستطلاع في الفترة من 1 إلى 14 ديسمبر وتحدثت مع 85 مديراً مالياً من 60 شركة مدرجة بقيمة سوقية تبلغ 493 مليار جنيه إسترليني (669 مليار دولار) و25 شركة تابعة لشركات أجنبية كبيرة.
