في قرار ختم البحث في ملف الوزير السابق مهدي بن غربية.
من المنتظر ان تبت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، الثلاثاء المقبل، في الطعن الذي تقدمت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق في ملف رجل الاعمال والوزير السابق مهدي بن غربية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي الخصيبي في تصريح لـه.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بملف الوزير السابق مهدي بن غريبة قد اصدر في ديسمبر الفارط قرار ختم البحث، حيث قرر حفظ بعض التهم الموجهة للمظنون فيه ومن معه واحالة الملف على أنظار المجلس الجناحي، كما قرر اصدار بطاقتي إفراج مؤقت في حق كل من مهدي بن غربية ووكيل إحدى شركاته، الا ان النيابة العمومية طعنت في قرار ختم البحث برمّته بالاستئناف. وتبعا لذلك فان دائرة الاتهام ستتولى الثلاثاء المقبل البت في ما تضمنه قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بخصوص حفظ بعض التهم في حق المظنون فيه واحالته بحالة سراح على المجلس الجناحي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 قررت في 20 اكتوبر الماضي فتح بحث تحقيقي ضدّ 13 شخصا من بينهم مهدي بن غربية ومدير مالي ومدير اداري باحدى شركاته من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي او شبهه» و«إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية» وتضاف لمهدي بن غربية جريمة «غسل الأموال على من استغل التسهيلات التي خولته له خصائص وظيفته او نشاطه المهني والاجتماعي». كما وجهت للمديرين الإداري والمالي المعنيين بالأمر تهمة «غسل الأموال بوصفهما مسيري ذوات معنوية او ممثليها او أعوانها او مراقبي حسابات لديها». فيما أضيفت لبقية المظنون فيهم جريمة «القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة» طبقا لاحكام الفصول 175 و199 فقرة 3 من المجلة الجزائية والفصول 94 95 و96 من القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 07-08 – 2015 والفصل 49 فقرة 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 – 09 – 2015.
وباحالة المظنون فيهم على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، قرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ كل من مهدي بن غربية الوزير السابق ووكيل إحدى شركاته. وفي قرار ختم البحث قرر قاضي التحقيق حفظ بعض التهم الموجهة إلى المظنون فيهم واحالته على المجلس الجناحي واصدار بطاقتي افراج مؤقت في شأن بن غريبة ووكيل إحدى شركاته.
