هدد المدعي العام الإيراني، اليوم (الاثنين)، بأن يلاحق جنائياً موظفي السلك القضائي الذين يواصلون التظاهر من أجل زيادة رواتبهم.
وقال محمد جعفر منتظري في بيان نشر على موقع «ميزان أونلاين»، وهي وكالة أنباء القضاء الإيراني: «يجب على الزملاء وضع حد لبعض التحركات التي تفتح الطريق أمام انتهاكات أعداء جمهورية إيران». وحذر من أن «التحركات غير القانونية» و«غير الملائمة» تتعارض «مع الشريعة الإسلامية، وهي عرضة للملاحقة القانونية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتظاهر موظفو النظام القضائي النافذ في غالبية المدن الإيرانية السبت والأحد بعدما رفضت الحكومة زيادة رواتبهم.
واقترح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي انتخب في يونيو (حزيران) 2021، زيادة رواتب موظفي القضاء مع قرب انتهاء توليه رئاسة السلطة القضائية، لكن «أعضاء البرلمان الإيراني رفضوا مشروع قانون بزيادة رواتب العاملين في القضاء يوم 5 يناير (كانون الثاني)، ويرى النواب المعارضون للخطة أن زيادة رواتب الموظفين الإداريين في القضاء غير مدرجة في الميزانية وأن مجلس صيانة الدستور سيرفض المشروع» كما جاء على موقع «إيران إنترناشيونال».
وأضاف بيان المدعي العام، أن «مسألة سبل عيش الموظفين يتابعها باهتمام رئيس السلطة، كما أن الحكومة وعدت برد إيجابي».
ونشر موقع صحيفة «شرق»، أمس الأحد، مقطع فيديو لتظاهرة أمام البرلمان في طهران هتف خلالها مئات الرجال والنساء «إذا لم تحل مشكلتنا سنعطل النظام القضائي».
من جانبها، ذكرت صحيفة «آرمان ملي»، أن تظاهرات أخرى نُظمت السبت «في غالبية مدن البلاد».
وخلال الاحتجاجات، وهي أمر غير مألوف في قطاع القضاء، حمل الموظفون لافتات كُتب عليها «المسؤولون عن العدالة لا يمكنهم إعالة أنفسهم» و«الحكومة تخون... والبرلمان يدعم».
وتعاني إيران التي تعرضت لعقوبات شديدة فرضتها الولايات المتحدة منذ 2018، تضخماً سنوياً تبلغ نسبته نحو 60 في المائة.
