أعلن الحزب الشعبي الإسباني، عن ما وصفه “بانتهاء صبره” على وزير خارجية البلاد خوسي مانويل ألباريس، من عدم وفائه بوعده وإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع المغرب.
وشدد الحزب الشعبي المعارض على أنه طيلة الأشهر الماضية مارس معارضة مسؤولة، ووافق على إعطاء الوزير والرئيس الفرصة لحل هذه الأزمة التاريخية لإدراكه أهمية المغرب لإسبانيا، لكن بعد ستة أشهر لم يرى أي تقدم في العلاقات بين البلدين.
وقالت البرلمانية عن الحزب الشعبي ومسؤولة العلاقات الخارجية فيه، فالنتينا مارتينيز، في حوار لها مع مع وكالة الأنباء “أوروبا بريس”، إن وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس اجتمع مع مسؤولي الأحزاب الممثلة في البرلمان شهر يوليوز الماضي وطلب منا الوقت والسرية للتمكن من حل الأزمة مع المغرب.
وأضافت: “لقد أخبرنا ألباريس أنه يعرف جيدا كيف يفعل لحل الأزمة، ولكن حتى يومنا هذا لم يعد السفير المغربي، ولا تزال الحدود مغلقة!”.
وفي جوابها عن سؤال حول كيفية أو خطة حزبها لإحراز تقدم نحو حل الأزمة، اعترفت مارتينيز بأنه ليس لديهم أي خطة رئيسية الآن لحل الأزمة، قائلة: “ما هو واضح هو أن ما يفعله الوزير لا ينجح”.
وفشلت المفاوضات السرية بين المغرب وإسبانيا والتي جرت على مستويات متعددة إذ يتشبث كل طرف بموقفه، إذ تطالب الرباط مدريد بالموافقة على مقترح الحكم الذاتي والكف عن مبادرات تعيق حشد الدعم له، إذ كانت أول دولة عارضت علانية اعتراف ترامب بمغربية الصحراء.
وشهدت العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة على خلفية استضافة مدريد بين أواخر شهر أبريل ومطلع يونيو 2021، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي بهوية مزيفة بدعوى تلقي العلاج من كورونا، بالرغم من أنه متهم بارتكاب “جرائم حرب”.
وزاد من تعميق الأزمة تدفق نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي منتصف ماي الماضي، بينهم قاصرون مغاربة إلى مدينة سبتة وهو ما اعتبره مسؤولون إسبان وأوروبيون محاولة من الرباط للضغط على مدريد بعد استقبالها الانفصالي غالي.
وفي يوليوز الماضي، عين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، “خوسيه مانويل ألباريس” وزيرا للخارجية بدلا من “أرانتشا غونزاليس لايا”، لتحسين العلاقات مع المغرب، وتدبير ملفات دبلوماسية أخرى، إلا أن كل ذلك لم يتجه في طريق الصلح.
