طالبت الأمم المتحدة، سلطات الانقلاب في السودان، بوقف فوري لقتل المحتجين السلميين، وتقديم المتورطين للعدالة، كشروط ضرورية لإنجاح المبادرة التي أطلقتها المنظمة الدولية.
الخرطوم: التغيير
نفى مبعوث الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، الاثنين، أن تكون المبادرة التي تعتزم المنظمة الدولية إطلاقها في السودان، مسودة أو مشروع أو رؤية للحل، مؤكدة أحقية السودان بهذا الفعل.
وقال بيرتس في مؤتمر صحفي بالخرطوم الأمم المتحدة ستقدم عملية وليس مسودة أو مشروعا أو رؤية للحل.
وأشار إلى أن الوقت حان للدخول في عملية تشاورية شاملة لحل الأزمة في السودان.
وأعلن بيرتس مطلع الأسبوع، عزم الأمم المتحدة إطلاق حوار بين كافة الأطراف السودانية، على أمل إنهاء الأزمة التي خلفها انقلاب الجيش.
وقال بيرتس إنه بصدد إجراء مشاورات منفردة مع كل الفاعلين السياسيين، والعمل على إعادة الثقة بين الفرقاء السودانيين.
وتوقع بيرتس أن تجد مبادرته قبولاً واسع في الشارع السوداني، واصفاً وجود أصوات تعارضها بأنه أمر طبيعي.
وتباينت ردات فعل القوى السياسية بين مؤيد ورافض ومتحفظ للمبادرة الأممية التي تجئ بعد أيام من استقالة رئيس وزراء الانقلاب عبد الله حمدوك.
وأعلن السلطة الانقلابية وحلفائها تأييدهم للمبادرة، في مقابل رفضها من الحزب الشيوعي السوداني، وفصائل تقود الاحتجاجات في الشارع ممثلة في تجمع المهنيين السودانيين.
وقالت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي إنها بانتظار وصول المبادرة، لدراستها وتقييمها.
ويواصل الشارع السوداني، احتجاجاته ضد الانقلاب، رافعاً لاءات ثلاث (لا تفاوض، لا شرعية، لا مساومة).
وارتقى 63 شهيداً في القمع المفرط الذي تمارسه عناصر الانقلاب ضد المحتجين السلميين.
