نفى الصحافي سليمان الريسوني، المدان ابتدائيا بالسجن النافذ خمس سنوات بتهمة “الاعتداء الجنسي” أي علاقة تجمعه بمتهمه، الشاب “آدم”، مؤكدا خلال مثوله اليوم الإثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه وضع رهن الاعتقال الاحتياطي “بدون أساس قانوني”.
وقال الريسوني، في أول جلسة استماع إليه، ردا على أسئلة القاضي، إنه لا يعرف المدعي عن قرب، فيما تواصله معه تمّ بحكم عمله في مجال الصحافة، الذي يفرض عليه الحديث مع عشرات الأشخاص يوميا.
رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم”، المتوقفة عن الصدور، الذي أعدّ مداخلة كتبها بخط يده كان ينوي إلقاءها خلال جلسة اليوم لكن رئيس الهيئة رفض وطلب منه تأجيل ذلك إلى مرحلة الكلمة الأخيرة؛ أوضح جوابا على سؤال رئيس الجلسة حول ظروف تواجد “آدم” داخل منزله، بالقول: “زوجتي تستقبل يوميا عشرات الأشخاص، من بينهم صحافيين، في إطار عملها”، مضيفا أن المعني بالأمر “كان يتواصل معي ويصر على المجيء إلى منزلي، دون أن أوجه إليه أي دعوة”.
وشدد الريسوني على أن متهمه يقول الكلام ونقيضه، وأكمل: “فهو تارة يقول إن في يوم الاعتداء المفترض، كانت الخادمة تتواجد بالمنزل ويدعي بأنني أغلقت باب المطبخ، في حين أن هذا الأخير لا يتوفر إطلاقا على أي باب، كما أن يوم الواقعة المزعومة صادف غياب المساعدة المنزلية التي تؤدي أشغالها بالبيت يومي الأربعاء والسبت فقط”.
وتابع الريسوني: “هو بنفسه (المشتكي) يدافع عني، وكلامه المتناقض لا يدينني، بل يبرؤني”، مضيفا بخصوص وسائل الإثبات التي أدلى بها المطالب بالحق المدني لتأكيد اتهامه له وهي عبارة عن تدوينة ومحادثة على “فيسبوك”: “أولا هذه الوثائق لا تعنيني، ومع ذلك سأناقشهما لأنهما دليل براءتي. فبخصوص المحادثة ففيها تحرش مباشر بي، عندما يقول لي “يا حبيبي”، أليس هذا تحرشا جنسيا؟!، أما بالنسبة لتدوينته التي يتهم فيها شخصا قال إنه معروف في الحقل الإعلامي بالاعتداء عليه جنسيا. أنا أتساءل إذا كان فعلا مقتنعا بها، فلماذا حذفها؟”.
وأكد المتحدث نفسه: “لقد وضعت رهن الاعتقال الاحتياطي بدون أي أساس، اعتقلت بناء على وثيقة إثبات غير موجودة، كما أن نوعا من الصحافة متخصصة في التشهير تنبأت باعتقالي واستهدفتني”.
