في حين يندد اليمين بالسياسة التي انتهجها في مجال الأمن خلال ولايته، أعلن ا، المتوقع ترشحه للانتخابات المقبلة، الإثنين رفع الموازنة المخصصة لحفظ الأمن ومضاعفة عدد عناصر الشرطة وتكثيف تدريباتها وتعزيز عتادها بالإضافة إلى تعميم غرامات المخالفات الصغيرة.
ولن يدخل النص حيز التنفيذ قبل الانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل، إذ يعرض على مجلس الوزراء في آذار/مارس.
بعدما أثارت مرشحة اليمين فاليري بيكريس ملف الأمن خلال الحملة الانتخابية، دافع إيمانويل ماكرون خلال زيارة الإثنين لمدينة نيس عما قام في هذا الإطار مفندا مشاريعه الممتدة إلى ما بعد 2022، بدون أن يتطرق إلى الانتخابات الرئاسية.
ووعد من مستشفى سان روش السابق برصد 15 مليار يورو على مدى خمسة أعوام، بزيادة 25 بالمئة مقارنة مع الموازنة الحالية، وذلك ضمن مشروع قانون.
وفاء بالالتزامات
وأكد الرئيس الفرنسي أنه وفى بالتزاماته خلال السنوات الخمس الأخيرة وقام "بإعادة الاستثمار في مجال أمن" البلاد، مذكرا بإيجاد 10 آلاف فرصة عمل في صفوف القوى الأمنية وتحديث أسطول الآليات منذ 2017.
وأعلن مضاعفة عدد عناصر الشرطة "على الأرض حتى العام 2030" لا سيما من خلال إلغاء مهام المساعدة وإعادة التنظيم، ما سيسمح بضخ 3000 عنصر إضافي في الشوارع، حسب قوله، إضافة إلى إنشاء 200 مركز لألوية الدرك في الأرياف.
وذكر ماكرون برفع الموازنة المخصصة للقضاء بنسبة 30 بالمئة خلال فترة ولايته، معلنا عزمه على زيادة الغرامة على التحرش ثلاث مرات لتصبح 300 يورو، ومضاعفة عديد عناصر الشرطة في وسائل النقل. كما تحدث عن سعي إلى زيادة عدد المحققين المتخصصين بالعنف الأسري إلى 4000 في الأعوام الخمسة المقبلة.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
