أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أنه بعد اطلاعه على بلاغ رئاسة الجمهورية المتعلق بفحوى لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس الأول للمحكمة الإدارية بمناسبة تسليم التقرير السنوي للمحكمة الإدارية.، واطلاعه على مشروع مجلة القضاء الإداري، أن المشروع المذكور ليس إلا مسودة مشروع لا يزال محل نقاش وتشاور بين قضاة المحكمة، مشدّدا على رفضه القطعي لتمرير مجلة القضاء الإداري على الصيغة التي صدرت عليها مسودة المشروع.

وشدّد في بلاغ اليوم الاثنين 10 جانفي 2022، على أن المشروع يتضمن عديد النقائص والإخلالات الجدية التي تستوجب مراجعات جوهرية وعميقة في اتجاه تكريس فعلي وسليم للهيكلة الجديدة للقضاء الإداري وتدعيم ضمانات استقلال القضاء وتيسير ولوج المتقاضين إليه. 

واستنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مسارعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى عرض مسودة مشروع مجلة القضاء الإداري على رئيس الجمهورية رغم علمه اليقيني بالجدل الحاصل بخصوص مسار إعدادها وما اتسم به من تفرد بالرأي من قبله في وضع أحكامها بما أدّى إلى استقالة أعضاء اللجنة التي كان قد كلفها بنفسه بصياغتها ونشرهم لرأيهم بخصوص ذلك المشروع بالبيان الصادر عنهم بتاريخ 15 نوفمبر 2021، حسب نص البلاغ. 

ونبه إلى خطورة مضامين مسودة مشروع المجلة لانحرافها عن المبادئ الدستورية لتنظيم القضاء الإداري وتراجعها الكبير عن أبسط الضمانات المكفولة بقانون المحكمة الإدارية لسنة 1972 وسعيها خاصة إلى تكريس هيمنة مفرطة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا على مفاصل القضاء الإداري بكافة درجاته بما يضرب استقلاليته واستقلالية قضاته وهيئاته الحكمية ويحدّ من نجاعته، وفق نص البلاغ.

وأضاف البلاغ، أن مضامين المسودة تهدف أيضا إلى إحداث مجلس مواز لمجلس القضاء الإداري منافس له في اختصاصاته بما من شأنه أن يخلق تنازع في الصلاحيات سيربك حسن سير القضاء الإداري، والاستحواذ خارج أي أساس قانوني على مهمة التفقد القضائي الراجعة بالنظر للتفقدية العامة للشؤون القضائية باعتبارها الجهاز الرقابي الموكول له مهمة الرقابة على القضاة والمحاكم طبق التصور الشامل لإصلاح القضاء.

كما تهدف المسودة المذكورة، وفق ما جاء في البلاغ، إلى استدامة معضلة عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية التي طالما أرقت المتقاضين من خلال عدم ايجاد الحلول القانونية لها والمحافظة على الأحكام التي تفتقر إلى الصرامة الكفيلة بحلها.

وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بتقديم توضيحات بخصوص ظروف تسليم مسودة المشروع إلى رئيس الجمهورية قبل عرضها على المجلس الأعلى للقضاء وعلى مجلس القضاء الإداري ودون عرضها على عموم القضاة الإداريين والهياكل الممثلة للقضاة والغايات الكامنة وراء هذه الخطوة.