أصدرت محكمة سودانية قراراً بإطلاق سراح أحد نواب الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث كان شاهداً على القمع ضد ثوار ديسمبر .
الخرطوم: التغيير
برأت محكمة الفساد ومخالفات المال العام في السودان، يوم الاثنين، نائب الرئيس المعزول، عثمان محمد يوسف كبر، ومدير مكتبه التجاني حسن، من كافة التهم المنسوبة إليهما وأمرت بإطلاق سراحهما بصورة فورية.
وبرأ قاضي المحكمة عمر أبوبكر، كبر ومدير مكتبه، من تهمة خيانة الأمانة الواردة في قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وخضع كبر ومدير مكتبه للمحاكمة بتهمة التصرف في أكثر من41 مليون جنيه من حسابات رئاسة الجمهورية.
وسمى حزب المؤتمر الوطني المنحل، كبر نائباً للمخلوع البشير في سبتمبر 2018 وحتى سقوط النظام في أبريل 2019.
وسبق أن شغل كبر منصب والي شمال دارفور في الفترة من (2003 – 2014) في واحدة من أسوأ الحقب التي شهدت جرائم الإبادة الجماعية ضد السكان المحليين.
وبدأ قادة الانقلاب في مغازلة عناصر النظام المُباد، ضمن محاولات جارية لتوفير حاضنة سياسية للسلطة العسكرية بالبلاد.
