حقق قضاء التنفيذ في المملكة خلال العام المنقضي 2021 نقلة نوعية تمثلت في إطلاق النظام الإلكتروني «تنفيذ» في جميع محاكم التنفيذ، بهدف الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، واستقبلت محاكم التنفيذ أكثر من 800 ألف طلب تم التعامل معها إلكترونيًا بنسبة 100%.

اختزال الإجراءات

ويختصر نظام «تنفيذ» الإلكتروني «70» إجراءً إلى «5» إجراءات، ويختزل «5» أنظمة تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية، مثل خاصيّة التنبيه الذكي التي تسرّع عملية اتخاذ القرارات للطلبات، وتجهيز متطلبات الإجراءات التالية آلياً دون الحاجة للتدخل البشري.

نظام ذكي

ويُعد نظام «تنفيذ» نظاماً تشغيلياً ذكياً يتمتع بأدوات تقنية متطورة تستهدف رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي في محاكم التنفيذ، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات، وضمان سلامة وصحة القرارات الصادرة لتكون على مستوى عالٍ من الأمان والدقة والجودة.

وحققت مبادرة «شمل» التي تعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة جائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى للعام 2021، في فرع التميز في الحوار للمؤسسات الحكومية، الذي شهد مشاركة «57» جهة.

ويبلُغ إجمالي عدد مراكز شمل «55» مركزًا موزعة على مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة، وقدّمت أكثر من 236 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة وحضانة، كما بلغ عدد المستفيدين من المبادرة أكثر من 40 ألف مستفيد حتى الآن.

التنفيذ المنزلي

وأظهرت آخر الإحصاءات ارتفاع نسبة التنفيذ المنزلي لمبادرة شمل إلى 32 % من إجمالي عدد المستفيدين منها، وذلك استجابة لجهود وجلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في المراكز لتفعيل ودعم تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في المنزل وتقليل اعتمادها على التنفيذ داخل المراكز لما يحمُله ذلك من آثار إيجابية حالية ومستقبلية لجميع الأطراف. ووقّع وزير العدل وليد الصمعاني، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر مذكرة تعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للنقل بشأن اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سنداً تنفيذياً بدءاً من بداية العام الحالي 2022 وذلك لجميع العمليات وإجراءات التعاقد كافة بين مكاتب التأجير والمستفيدين.