بينما كنت أتصفح «تويتر» وجدت أحد أعضاء مجلس الشورى السابقين يذكر ما نصه أن زراعة النخيل لم تعد مجدية ويقصد هنا اقتصاديا وما قاله حقيقة فقد قلت أسعار التمور وزادت تكلفة زراعتها وإنتاجها وبيعها حتى وصلت إلى الحد الذي لا يجد فيه المزارع في بعض المناطق سببا للاستمرار سوى من محبة وتراث أو من العيش الكفاف. ويظل السؤال هنا أين الخلل؟ وليس لي التكهن؟ إلا أنني قمت بعدة محاضرات حول الابتكار الاقتصادي في النخيل ووصلت إلى قناعة بأن زراعة النخيل بوضعها الحالي هدر للأموال ما لم نحاول تغيير الحال إلى الأفضل. فعندما تنتفى الجدوى الاقتصادية من شيء حتما سيتوقف ولن يقف الضرر بهذا الموضوع على المزارع بل ستتبعها صناعة التمور واستثماراتها مما لها من أثر سلبي على الاقتصاد العام ومن آثار اجتماعية غير مرغوب بها جمة.
وحسب المسار الحالي سيأتي يوم نستورد فيه التمور من الخارج وربما أنواع تمورنا المشهورة كالسكري والإخلاص والعجوة. وهو جرس إنذار لخطر قادم وأتمنى من الله العلي القدير ألا يتحقق. وللطرح سنتحدث عما هو غير موجود مفندا إياه مؤكدا قول عضو الشورى الذي تحدث موجزا تجربته الزراعية منذ أيام.
فما هو غير موجود خطة وطنية تخص التمور وإستراتيجية قومية تخص النخيل. وما هو موجود بالفعل عبارة عن تراكمات من اجتهادات عبر فترات زمنية من هنا وهناك بعضها قديم جدا ومتناقضة في بعضها البعض. وعلى سبيل المثال في المناطق الزراعية القديمة للنخيل يؤخذ من المزارعين زكاة التمور وهي عينية عدا على كل نخلة. فتعميم هذا جاء في زمن وزراعة هذا من مناطق جديدة للنخيل جاءت في زمن آخر. وتجد تباينا ضعف السعر لذات الصنف من منطقة لأخرى.
ومن الأمثلة التي تأتي للتعبير عن المتناقضات والمسارات غير المتناغمة، في الوقت الذي نسعى فيه إلى زيادة الصادرات الزراعية من التمور، ما ليس موجودا هو دراسات دولية لمعرفة الأسواق الخارجية وأنواع التمور المرغوب في تصديرها حسب كل بلد ولوضع برامج محددة لخلق سلع منافسة قابلة للتصدير. بل على النقيض نشدد على تصدير التمور بتراخيص وضوابط تضيف إلى تكاليف الإنتاج وإلى معاناة المزارع، المصدر، المصنع، بدل التسهيل ومساندته أو من إرشاد. وما هو أدهش بالإضافة من غرابة موضوع أنه لا توجد دراسات محلية عن أعداد النخيل وأنواعه وما يذكر هو عبارة عن تقديرات جزافية وأنواع تمور شائعة بالإضافة إلى ما هو متوافر من مراجع خارجية.
كما بالإضافة نجد أن أنواع تلك التمور التي نتسارع في الحديث عن صادراتها بل ونشجع زراعتها هي في مناطق محدودة المياه ونضوب آبارها الجوفية المستقبلي أمر حتمي ونحن في سباق مع الزمن. ولا توجد دراسة أو خطة للإكثار من زراعة النخيل كبديل في مناطق تتوافر بها المياه الجوفية المتكررة أو تلك المكررة. وأيضا من قبيل المباهاة نفتخر بتمور أكبر حجما غذي نخلها بكل هرمون أو مادة معروفة أو مجهولة أو رش بكل مبيد لنبيع ثماره من تمور بالإضافة من غير غسيل. بينما بذات الوقت نتحدث عن الزراعة العضوية وأهميتها.
ورغم حديثنا عن الصناعات التحويلية من التمور، لا توجد برامج لتمكين تلك الصناعات التحويلية أو حتى للتمويل ولا برنامج أو جوائز أو تكريم وحتى للرواد بالمجال. وهناك بالإضافة صناعات تقليدية لمخرجات النخيل وعلى التناقض من تشجيع الصناعات التحويلية منعت قديما كصناعة أقفاص الرطب من أغصان النخيل لأسباب لم تبد واضحة. وربما نحن الآن في نهاية تلك الحرف التقليدية هذا إن ظلت لخمس سنوات قادمة. وتعاني الآن الأمانات من أعداد كبيرة من المخلفات ومن تكاليف إضافية للجمع والإتلاف بأسباب عدم الانتفاع من مخلفات النخيل كما كان سابقا بما فيه من تكلفة يمكن توفيرها عند نقض ذاك القرار الذي منع استعمال تلك السلال.
هناك أمثلة كثيرة لا تتسع المساحة هنا لذكرها، إلا أن غياب إستراتيجية وطنية للتمور والنخيل بصفة عامة يلقي بظلاله على التمور وصناعته وزراعته وقد بدأ العد التنازلي فلننتبه.
@SaudAlgosaibi
