أثار إعلان "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، وقف نشاطها، ردود فعل واسعة في المجتمع المدني المصري، إذ إن تلك المنظمة تعد واحدة من أكبر المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في مصر.

إعلان المنظمة، العاملة منذ 18 عاما، يتزامن مع بداية 2022 الذي سبق أن أعلنته مصر "عاما للمجتمع المدني".

الشبكة أعربت في بيان اليوم عن أسفها وهي تعلن "توقفها عن عملها ونشاطها بدءا من اليوم". وقالت إن ذلك يأتي مع "تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، التي لم تستثن المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان، وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، أو ملاحقات مباشرة".

وأضاف بيان المنظمة التي يرأسها المحامي الحقوقي البارز جمال عيد أن استهداف أجهزة الأمن للشبكة العربية كان من الشدة والعداء بحيث لجأت إلى "القبض على أعضاء من فريق العمل أو السرقة أو الاعتداءات البدنية العنيفة والاستدعاءات غير القانونية" إضافة إلى "محاولات تجنيد بعض أعضاء فريق العمل كجواسيس على الشبكة العربية"، وأضاف البيان أن قائمة الانتهاكات والمضايقات ازدادت، بينما "لم تكتف النيابة العامة بعدم توفير الحماية، بل ساهمت في الانتهاكات والتضييقات على الشبكة العربية وفريقها"، وفق البيان.

وفور صدور البيان، سارع العديد من منظمات العمل المدني الدولية والمصرية بالتعبير عن "أسفهم" لهذا القرار.

منظمة العفو الدولية قالت في تغريدة عبر موقع "تويتر" إنها تأسف "على وقف نشاط الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعد 18 عاما من العمل المتفاني من أجل حقوق الإنسان وعلى خلفية سنوات من مضايقات السلطات المصرية للشبكة العربية ومؤسسها جمال عيد والعاملين فيها".

ووصفت المنظمة ذلك الإعلان بأنه "الخسارة العظيمة لحركة حقوق الإنسان"، وقالت "طالبوا السلطات المصرية بإلغاء قانون المنظمات القمعي".

بينما قال وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمد عبد العزيز إن "هناك قانونا مصريا لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وهذا القانون يطبق على الجميع، هناك فرصة، وضعت لتوفيق أوضاع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان أو منظمات المجتمع المدني في العموم وفقا لهذا القانون".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن عبد العزيز: "نحن ندعو الجميع الشبكة العربية وغيرها من المنظمات العاملة في مجال المجتمع المدني أن توفق أوضاعها وفقا للقانون ويمكنها العمل بمنتهى الحرية مثل باقي دول العالم".

يذكر أن الرئيس المصري أعلن أن 2022 سيكون عاما "للمجتمع للمدني"، مع بدء تطبيق قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي ترفضه أغلب المنظمات الحقوقية في مصر، وتعتبره "معيقا لعملها".

وكانت الحكومة المصرية أطلقت منظومة إلكترونية شاملة في سبتمبر الماضي للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لتسجيل وتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد في مهلة تنتهي اليوم العاشر من يناير، وإلا سيتم حل هذه الجمعيات عبر حكم قضائي.

المصدر: "سبوتنيك"