أصدرت وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والمهاجرين في اسبانيا ، قرارا جرى نشره بالجريدة الرسمية الإسبانية، سمحت من خلاله بتوظيف المهاجرين، بموجب عقد مدته سنة واحدة، وهو القرار الذي فرضه النقص الكبير في اليد العاملة المؤهلة بعدد من القطاعات الهامة.
ورغم أن مؤشر البطالة في الجارة الشمالية، لازال في تصاعد، إلا أن إسبانيا قررت عدم توظيف المهاجرين السريين المتواجدين حاليا في إسبانيا، حيث اختارت استقطاب أشخاص مؤهلين من خارج البلاد، وذلك بهدف تشجيع الهجرة المنظمة وتغطية النقص الحاصل في اليد العاملة، عبر توظيف عمال بشكل “مؤقت” في ظل عدم القدرة على تغطيتها من قبل العمال الإسبان.
وبموجب هذا القرار، ستسمح الحكومة الإسبانية للشركات المحلية بنشر عروض عمل تصل مدتها إلى عام واحد للمرشحين الأجانب الذين لا يقيمون في البلاد ولا يتواجدون على الأراضي الإسبانية.
وطالبت الحكومة الإسبانية أرباب العمل بضرورة تقديم عروض عامة يتم فيها اختيار العمال في بلدانهم الأصلية وتقديم العروض من قبل أرباب العمل وأي شخص لديه تمثيل قانوني ويمكن أيضا أن تكون منظمات تجارية.
الوثائق المطلوبة:
-جواز السفر ساري المفعول
-شهادة السجل الجنائي/
-شهادة طبية/
-عقد موقع من كلا الطرفين (العامل والمشغل)/
-التزام موقع بالعودة إلى بلد الأصل.
البلدان التي وقعت اتفاقية استقطاب العمال مع إسبانيا:
المغرب/ جمهورية الدومينكان/ أوكرانيا/ موريتانيا/ كولومبيا/ الفيليبين/ الهندوراس/ الباراغواي/ الأرجنتين/ مالي/ النيجر/ المكسيك/ سالفادور/ غامبيا/ غينيا/ غينيا بيساو/ الرأس الأخضر والسنغال.
