«التأديبية» ترفض تعويض مسئول سابق بـ«المحاسبات» بسبب حديث صحفي
«التأديبية» ترفض تعويض مسئول سابق بـ«المحاسبات» بسبب حديث صحفي
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، طعن مسئول سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، طالبه فيها بتعويضه ماديًا عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت به لصدور قرار مجازاته بخصم ٧ أيام من راتبه، مما حرمه من الترقية والحوافز والعلاوات وغيرها، وذلك لما نُسب له من الإدلاء بحديث صحفي عن الجهاز محل عمله عام ٢٠١٣، وقت فض اعتصام رابعة العدوية المسلح.
وثبت للمحكمة أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر القرار رقم 185 لسنة 2014 بمجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه، لما نسب إليه من الأدلاء بحديث لإحدى الصحف تضمن أخبار ومعلومات عن الجهاز محل عمله غير مطابقة للحقيقة، رغم كونه غير مصرح له بذلك، الأمر الذي حداه إلى إقامة طعن عام ٢٠١٧ ، و حكمت المحكمة بإلغاء القرار، على سند أن أدلاء الطاعن بحديث صحفي لم يتجاوز حدود التعبير عن رأيه في أن الجهاز المطعون ضده مغلق منذ عشرة أيام بسبب اعتصامات رابعة العدوية.
وأنه بعد فض الاعتصام أمام مقر الحرس الجمهوري، عاد الاحتشاد مرة أخرى أمام وزارة التخطيط والمعهد القومي المحلق بها، وبالتالي فإن مجمل أقوال الطاعن لم تخرج عن حدود اللياقة والذوق والاحترام والتوقير المقرر لرؤسائه بالجهاز، وعدم إدلائه بأية معلومات عن الجهاز محظور الحديث فيها أو إفشائها.
وفيما يتعلق بركن الضرر لإثباته، فإن الطاعن لم يثبت الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا القرار، ولم يقدم أي دليل أو مستند يفيد إصابته بأضرار حقيقية وفعلية، وليست مجرد أضرار ظنية أو افتراضية، فجاءت ادعاءاته في شأنها محض أقوال مرسلة تفتقر إلى دليل يدعمها ويثبت صحتها.
