قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الخامسة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل ‏‏صديقه المهندس أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مهندس الدقهلية»، إلى جلسة بعد غد الخميس للمرافعة، وسماع طلبات المدعين بالحق المدني، بناء علي طلب دفاع المتهم.

وجاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة الاستجابة إلى طلبات الدفاع من مناقشة الطبيب الشرعي في تقريره، والاستماع إلى شهادة عامل الحفار الذي عثر على جثمان المجني عليه في نهر النيل فرع دمياط.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم، وعضوية كل من المستشار محمد كمال الخولي، والمستشار تامر محمد مرسي، وأمانة سر رمضان السيد الديسطي وعماد حمدي الجميل، وذلك في القضية رقم 13268 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 2874 لسنة ‏‏2021 كلي جنوب المنصورة.‏

إحالة المتهم بتهمة القتل العمد ل «مهندس الدقهلية»

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم «محمد أ. م.»، 32 عامًا، محبوس، صاحب شركة بلاستيك، ومقيم في تقسيم ‏الكاكولا مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة، في الاتهامات الموجهة.

تفاصيل مقتل مهندس الدقهلية ‏

وورد بأمر إحالة المتهم أنه في يوم 1/9/2021 بدائرة مركز شرطة طلخا- محافظة الدقهلية، ‏قتل المجني عليه «أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني»، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية ‏وعقد عزما قاطعا على قتله لما فاض به صدره من غيظ ونفسا تبرأت منها معاني الإنسانية ‏وصون الحقوق وقلبا بزغ عنه بغضاؤه فاستدرج المجنى عليه موهما إياه بسداد المستحقات ‏المالية له إلى المكان المرموق سلف مستترا بستار الليل، وما إن وضعه بموضعه ومن خلفه مياه ‏النيل الغائرة فدفعة بكلتا يديه ملقيا بحمل جسده إلى الماء قاصد إزهاق روحه محدثا به الإصابات ‏الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، فأنهى مقدروه من الأنفاس، وذلك على النحو المبين ‏بالتحقيقات‏‎ .‎

ووجهت إلى المتهم اتهام آخر بأنه تقدمت على تلك الجناية بجانية أخرى سبقتها، وفي ذات المكان ‏وفي رابطة زمنية واحدة، خطف المجني عليه، وكان ذلك بطريق التحيل الواقع عليه، ‏بأن استمال إليه بشرك الحيلة موهما إياه بسداد المستحقات المالية الخاصة به، وما أن انطلت عليه ‏فتمكن من اقتياده بداخل السيارة الرقيمة «د س ي 1769» وإبقائه بها لإقصائه بعيدا عن ذويه وأعين الرقباء وليتمم الجريمة محل الاتهام السابق، وعلى النحو المبين ‏بالتحقيقات.