شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري في جلسة حوارية بعنوان "مسئولية المجتمع الدولي تجاه الأمن المائى المستدام"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم والمنعقد حاليًا بشرم الشيخ.

وأوضح «عبدالعاطي»، أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرًا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية، مشيرًا إلى أن تغير المناخ يهدد الإنتاج الغذائي حول العالم، بالإضافة للتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر والذى يهدد الأراضي المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل، بالإضافة للتأثير غير المتوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، الأمر الذى يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلبًا بالتغيرات المناخية.

وأشار، إلى أن الغازات المسببة للاحتباس الحراري تزايدت بشكل هائل خلال القرن الماضى وحتى الآن، بالتزامن مع إزالة الغابات، الأمر الذي أدى لتراكم انبعاثات الغازات الدفيئة، ولا يزال هذا التزايد في استمرار الأمر الذى يستلزم اتخاذ إجراءات حاسمة للتخفيف من الإجراءات المسببة للتغيرات المناخية، وتنفيذ مشروعات كبرى للتكيف مع الآثار السلبية لهذه التغيرات.

ولفت، إلى أن التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعًا نشهده الآن فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن 70% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها، الأمر الذي يستلزم إجراءات لمواجهة هذا التحدى بشكل عاجل وفوري، حيث إن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة وكلفة في المستقبل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية في الوقت الحالي، الأمر الذي يستلزم زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجال المياه، باعتبار أن قضية المياه هي قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة.

كما أشار للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، وما ينتج عن ذلك من نقص كميات المياه والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة، الأمر الذي يؤدي لتدهور نوعية المياه، وبالتالى انتشار الأوبئة والجوائح التى يعاني منها العالم، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة، الأمر الذي يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة.

وأوضح «عبدالعاطي»، أن التغيرات المناخية تُعد من أبرز التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر إلى جانب الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية، الأمر الذي يستلزم وضع السياسات اللازمة، واتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتكيف مع هذه التأثيرات السلبية وتحقيق الإدارة المتكاملة والمثلى للموارد المائية، وزيادة المرونة في التعامل مع مختلف التحديات، مؤكدًا في الوقت ذاته على ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع المياه.

وتابع، أن مصر تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث تم إنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترًا والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات، بالإضافة للتوسع في إعادة استخدام المياه بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر من خلال إنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يوميًا.