في أول بيان يعقب مؤتمر تأسيسها الذي جرى فيه انتخاب حميد شباط كاتبا عاما لها يوم الأحد الفارط؛ رسمت نقابة اتحاد القوى العاملة بالمغرب، صورة قاتمة حول المستوى الاجتماعي للشغيلة وعموم الأجراء، مطالبة حكومة عزيز أخنوش بإعادة النظر في اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم والدولة الاجتماعية المأمولة.
وتوقفت الذراع النقابية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عند الزيادات المهولة في أسعار العديد من المنتجات الاستهلاكية، وقالت إنها تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى “الحيف الذي يطال فئة المتقاعدين”، محذرة من تداعيات ذلك على السلم الاجتماعي الذي وصفته بـ”الهش”.
كما أشارت إلى “استمرار تردي الأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من المغاربة، ولعموم الشغيلة المغربية على وجه الخصوص، جراء مواصلة الحكومة الحالية لنفس نهج سابقاتها، من خلال الاختيارات والتدابير المعتمدة في معالجة المسألة الاجتماعية بالمغرب”.
وطالبت الهيئة النقابية حديثة النشأة، الحكومة، بالوفاء بالتزاماتها الانتخابية، ومراجعة مجمل القرارات والتدابير ذات الوقع القاسي على المعيش اليومي للفئات الهشة والمتوسطة، لتلافي تداعياتها المحدقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة تطورات الحالة الوبائية، والتدابير الاحترازية المصاحبة لها، وتأثيراتها السلبية على أوضاع العاملات والعاملين بقطاع الصحة، مع ظهور متحورات جديدة في عدة دول، مما أدى إلى إغلاق الحدود، وتدهور القطاع السياحي وأوضاع العاملين فيه
كما طالب الاتحاد بضرورة التسريع بإصلاح وتجويد منظومة العلاقات الشغلية وعلاقات الإنتاج السائدة اليوم، من خلال إخراج القوانين المؤطرة لعالم الشغل، والمتمثلة في القانون المنظم للنقابات، قانون الإضراب، ومأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأرباب العمل والهيئات النقابية.
وعاد اتحاد القوى العاملة بالمغرب، إلى ظروف تأسيسه، موضحا أن ولادته استغرقت ما يقارب ثلاثة أشهر من التداول والنقاشات المستفيضة، قبل أن تتوج بالمصادقة على مشروعي القانون الأساسي وميثاق المبادئ المرجعية.
وتعهدت النقابة عينها بالمساهمة النوعية إلى جانب الهيئات النقابية المغربية والفعاليات والقوى الفكرية الحقوقية والمدنية الحية في إبراز وتثمين وتعزيز القيم والثوابت الحضارية والدستورية للأمة المغربية، إلى جانب تعضيد الفعل النقابي الوحدوي المنافح عن مصالح القوى العاملة وعموم الأجراء، ومأسسة الحوار الاجتماعي بين الشركاء، وتصليب دعائم السلم الاجتماعي في أفق إرساء مقومات الدولة الاجتماعية كأساس لتنزيل النموذج التنموي الجديد للمغرب.
على صعيد آخر، ثمّن الاتحاد، التطورات المتلاحقة لملف الوحدة الوطنية وما يحققه المغرب من انتصارات وإنجازات في ذات الموضوع نتيجة للجهود الديبلوماسية المتواصلة التي يبذلها المغرب تحت قيادة الملك، داعيا في هذا الإطار، إلى تشكيل تكتل وطني يجمع القوى النقابية والحقوقية والمدنية، كجبهة وطنية داعمة لجهود الدولة المغربية في أفق حسم وطي ملف قضية الوحدة الترابية، ومواصلة العمل على تعزيز وتقوية العلاقات مع حلفاء المغرب، والتمكن من تملك التكنولوجيا في مختلف مجالاتها.
وفي هذا السياق، شدد المصدر ذاته على “ضرورة تعزيز شروط التعبئة الوطنية لتقوية وتحصين الجبهة الداخلية، للوقوف في وجه “كل المؤامرات التي أصبحت تحاك علنا ضد الحقوق الوطنية الترابية والتاريخية للمملكة المغربية”، معتبرا أن ملف الوحدة الوطنية مرتبط عضويا بمعركة البناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا، كأساس للتنمية الشاملة و المندمجة.
