وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قد قررت خلال اجتماعها الأحد في أكرا إغلاق الحدود مع مالي وفرض حظر عليها، الأمر الذي أثار رد فعل قوي الإثنين من العسكريين في باماكو الذين استدعوا سفراء البلد في دول المنظمة.
وجاءت عقوبات إيكواس ردا على عدم التزام العسكريين بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 27 شباط/فبراير.
وبعد إعلانه فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، عاد المجلس العسكري واقترح في 8 كانون الثاني/يناير على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تقصير الفترة إلى أربع سنوات.
وحذّرت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان الثلاثاء من "العواقب السياسية الأمنية والاقتصادية التي قد تنتج عن انتقال طويل الأمد للسلطة كما أرادته الجهة المالية".
وحثّت الجزائر السلطات المالية على إجراء "حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة".
وأضاف البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون شدّد عند استقباله في السادس من كانون الثاني/يناير بالجزائر العاصمة وفدا رفيع المستوى من مالي على أن "فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهرا تكون معقولة ومبررة" و"دعا قادة المرحلة الانتقالية إلى التحلي بروح المسؤولية البناءة".
ودعت الجزائر "جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة".
وأردف البيان أن "الجزائر تعرب عن تمام استعدادها لمرافقة نشيطة لجمهورية مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي الشقيق".
واضطلعت الجزائر التي تشارك 1400 كيلومتر من الحدود مع جارتها الجنوبية، بدور نشط في اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع المتمردين الانفصاليين لإنهاء الحرب في شمال مالي وما زالت تشارك في اجتماعات لجنة مراقبة تنفيذه.
© 2022 AFP
