دق تقرير حكومي عن التصنيف السيادي للكويت ناقوس الخطر، محذراً من استمرار التصنيف في التدهور إن لم تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية لإقرار 18 تشريعاً بحسب صحيفة "القبس".
وشدد التقرير، بحسب الصحيفة، على ضرورة منح الأولوية لتلك التشريعات والإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تعد أمراً أساسياً لتحسين التصنيف الائتماني.
ووضع التقرير قانونَي "الدّين العام" و"السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال" كأولوية قصوى، يليهما في المرتبة قانونا الضريبة المضافة والانتقائية، وقانون تحديث قواعد الميزانية.
وتضمنت قائمة التشريعات المطلوب استعجالها: خطة التنمية الوطنية، التطوير الإسكاني، الرهن العقاري، الخصخصة، الطيران المدني، السياحة، إصلاح الرواتب، تسعير خدمات الطاقة، شركات مياه وكهرباء، الشركات البريدية، مرسوم التحاسب، التسجيل التجاري، وحقوق الملكية الفكرية.
من جهته أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، أن إصدار قانون الدّين العام ضرورة من أجل تمويل عجز الموازنة، بشرط توافر خطة اقتصادية شاملة، وهو ما تعمل الوزارة على الانتهاء منه في الوقت الحالي.
وقال الوزير، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "إن الضريبة ليست أولوية للإصلاح الاقتصادي، إلا أن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية هما التزام دولي، ولكن طريق تطبيقهما من خلال قانون وليس بقرار من الوزير".
ورفض الوزير محاولات الترهيب الإعلامي، التي يقودها البعض، قائلاً: "رسالتي لمن استشعر الخطر من خطواتنا تجاهه، هي أن التلاعب بالألفاظ ومحاولة إرهابنا إعلامياً لن يثنيانا عن تنفيذ رغبة القيادة السياسية في تطبيق القانون ومحاربة الفساد، وهي أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي".
