اتّهم جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، اليوم (الثلاثاء) مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية بـ«دعم» المجلس العسكري الحاكم في مالي بذريعة أنهم منخرطون في مكافحة الجهاديين.
وقال لودريان خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية إن «(فاغنر) موجودة لدعم المجلس العسكري بينما تتظاهر بأنها تحارب الإرهاب». وأضاف أن «ما يحصل في مالي هو هروب إلى الأمام من جانب المجلس العسكري الحاكم الذي، رغم تعهداته، يرغب في مصادرة الحكم على مدى سنوات وحرمان الشعب المالي من خياراته الديمقراطية». وتابع: «هذا المجلس العسكري، غير القانوني، يقترح أن يأخذ الشعب المالي رهينة» على مدى خمس سنوات، في إشارة إلى إرجاء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير (شباط) المقبل والتي يُفترض أن تعيد المدنيين إلى الحكم.
وكانت «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» قد أعلنت (الأحد) إغلاق الحدود مع مالي وفرض عقوبات قاسية على المجلس العسكري الذي ينوي البقاء في الحكم على مدى سنوات، من ضمنها حظر تجاري ومالي.
وسبق لرئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا أن قال الاثنين الماضي إنه منفتح على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، داعياً الشعب المالي إلى الهدوء و«الصمود».
واتّهم لودريان روسيا بـ«الكذب» بشأن وضع مجموعة «فاغنر» التي يُشتبه في أنها تعمل بشكل خفي لحساب الكرملين، الأمر الذي لطالما نفته موسكو. وقال: «عندما نسأل زملاءنا الروس عن (فاغنر)، يقولون إنهم لا يعرفون عن وجودها». ورأى أنه «عندما يتعلّق الأمر بمرتزقة، هم مقاتلون روس سابقون ويحملون أسلحة روسية وتقلّهم طائرات روسية، يكون من المدهش عدم معرفة السلطات بوجودهم».
وحاولت باريس ردع باماكو عن طلب خدمات مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية، لكن من دون جدوى. وانتشر الكثير من المدربين العسكريين الروس في مالي خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في قاعدة «تمبكتو»، شمالي البلاد، التي غادرها الجنود الفرنسيون مؤخراً، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون ماليون.
