شدد وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرج على أهمية إقرار القوانين الضرورية في لبنان من أجل إتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ورسم السياسات المالية والاقتصادية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد وجاهز لتقديم مساعدات اقتصادية هائلة إلى لبنان فور التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا ضمن برنامج زيارته التي بدأها اليوم إلى لبنان، وذلك بحضور سفير النمسا لدى لبنان رينيه بول أمري ومستشارة وزير الخارجية أندريا بشير ورئيس قسم الشرق الأوسط جيرولد فوليمير.
وأكد وزير خارجية النمسا أنه يحمل رسالة صداقة الى لبنان، موضحا أنه ليس صدفة أن تكون أول زيارة لوزير خارجية النمسا في هذا العام إلى لبنان انطلاقا من العلاقات الوثيقة التي طالما ربطت البلدين وسوف تستمر في المستقبل.
وأوضح أنه قام خلال زيارته بتفقد الوحدة النمساوية في قوات الطوارىء ومخيمات اللاجئين ، مضيفا أنه قام بإجراء محادثات سياسية، وذلك انطلاقا من رغبة بلاده في متابعة التطورات المقلقة التي تحصل في لبنان.
وأشار إلى ما قدمته بلاده من مساعدات مالية في إطار المساعدات الإنسانية خلال أزمة اللاجئين، معربا عن تطلعه بأن يأتي يوما إلى لبنان لمناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير الأعمال.
وقال إن هذا العام سوف تواصل النمسا تقديم المساعدات الإنسانية كما فعلت في السابق، موضحا أن النمسا ستواصل أيضا وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه على أمل أن يكون المستقبل أكثر إشراقا في مكافحة أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية.
من جانيه، أكد الرئيس اللبناني على أهمية المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي تمهيدا للخروج من أزمته الراهنة، لافتا إلى وجود الإرادة الطيبة بنجاحها لدى الفريقين، داعيا النمسا لدعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وخصوصا في ظل استقرار الأوضاع الأمنية في معظم المناطق السورية، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الأمم المتحدة والدول المانحة على منح المساعدات داخل سوريا تمهيدا لهذه العودة.
واستعرض عون الأزمات التي مر بها لبنان بدءا من وضع المديونية التي يعاني منها البلد، مرورا بالأزمة السورية وانعكاساتها عليه وعلى رأسها موضوع النزوح السوري الكثيف الذي شكل عبئا ضخما على اقتصاده على مدى حوالي 10 سنوات، معتبرا أن لبنان لم يحظ بنسبة المساعدات التي حظى بها سائر الدول التي تستضيف اللاجئين، مشيرا إلى ما شهده لبنان من مظاهرات ومن انعكاس جائحة كورونا وانفجار ميناء بيروت على اقتصاده.