علم موقع “الأول”، أن النيابة العامة أحالت البرلماني الصغير بابور، الذي تم توقيفه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأحد الماضي، على المحاكمة اليوم الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتابعت النيابة العامة البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، الصغير بابور بتهم تتعلق ب” جناية التزوير في وثائق رسمية واختلاس 63 مليار وتزوير وثيقة تحليل كورونا”.
كما كشفت مصادرنا أنه تمت متابعة القائدة التابعة للمنطقة التي يقطن بها البرلماني بسطات، في حالة اعتقال، بتهمة التزوير، على خلفية الوثيقة “المزورة التي استلمها والتي تشير إلى أن البرلماني مصاب بفيروس “كورونا”.
وكانت الفرقة الوطنية قد أوقفت البرلماني المذكور الأحد الماضي على خلفية شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية تتهمه فيها بالتزوير والنصب عليها في مبلغ يقدر بالملايير.
