بتوافق مع البيت الأبيض، أعد الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، مشروع عقوبات على روسيا سيفرض في حال غزت الأخيرة أوكرانيا.
وسيصوت الكونغرس على المشروع هذا الأسبوع، وفق ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأربعاء.
إلى ذلك، تستهدف العقوبات الأميركية على روسيا خط "نورد ستريم 2" للغاز، بالإضافة إلى مسؤولين روس كبار.
"لن نقف مكتوفي الأيدي"
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز، في بيان اليوم، إن العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون "توضح تمامًا أن مجلس الشيوخ الأميركي لن يقف مكتوف الأيدي لأن الكرملين يهدد بإعادة غزو أوكرانيا".
كذلك، أضاف أن مشروع العقوبات يرسل رسالة واضحة إلى روسيا، وهي أن "بوتين ليس بحاجة إلى انهيار اقتصاده بالكامل ولا يحتاج إلى التضحية بأرواح شعبه في محاولة عقيمة لإعادة كتابة خريطة أوروبا".
والمشروع الذي حصلت عليه صحيفة "واشنطن بوست" قبل صدوره، سيفرض عقوبات كاسحة على كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين الروس، بما في ذلك بوتين وقادة آخرون.
مؤسسات مصرفية وشركات
كما سيفرض عقوبات على المؤسسات المصرفية الرئيسية، إذا انخرطت موسكو في أعمال عدائية ضد أوكرانيا.
وسيستهدف الشركات في روسيا التي تقدم أنظمة مراسلة آمنة مثل SWIFT، والتي تستخدمها البنوك لتبادل المعلومات الأساسية مع المؤسسات المالية الأخرى.
كما يتضمن أحكاماً للمساعدة في تعزيز الأمن في أوكرانيا. ووصف التشريع "نورد ستريم 2" بأنه "أداة التأثير الخبيث للاتحاد الروسي"، ويشجع التشريع الولايات المتحدة على "النظر في جميع التدابير المتاحة والمناسبة" لضمان عدم تشغيل خط الأنابيب.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن البيت الأبيض يدعم مشروع قانون مينينديز الذي من شأنه أن "يتسبب في تكاليف باهظة للاقتصاد الروسي" إذا غزا بوتين أوكرانيا، وفق الصحيفة.
جاءت تسريبات "واشنطن بوست" لمشروع العقوبات وسط الأزمة المتصاعدة على حدود أوكرانيا الشرقية، مع حشد روسيا عشرات الآلاف من الجنود، فبينما تؤكد كييف أن موسكو تريد غزو أراضيها، تنفي الأخيرة ذلك وتؤكد أن تحركاتها لا تهدد أحدا.
