أشار تقرير حديث من شركة Triple A - مزود ومجمع للعملات المشفرة في سنغافورة - إلى أن 0.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 2.4% من إجمالي سكان المغرب، يمتلكون حالياً عملة مشفرة.
ويضع هذا الرقم، المملكة المغربية في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا وفي قائمة أكثر 50 جنسية تمتلك عملات مشفرة، قبل البرتغال مباشرة، وفقاً لما ذكرته "كوينتيلغراف"، واطلعت عليه "العربية.نت".
فيما أكدت بيانات من Useful Tulips، وهي منصة تتبع تداول بيتكوين من نظير إلى نظير في جميع أنحاء العالم - هذا الاتجاه.
ويأتي هذا التفوق للمغرب إفريقياً، كامتداد للتداولات الجامحة للمغاربة على بيتكوين في العام الماضي، فيما حلّت المغرب في المرتبة الثانية عربياً خلف السعودية.
ورغم هذا التفوق، لم يحدث أي تغيير في قوانين التشفير في السنوات الأخيرة. وبحسب مكتب الصرف الأجنبي المغربي، فإنه لن يدعم "نظام دفع خفي لا تدعمه أي مؤسسة مالية".
وفي الوقت الذي بدأ فيه القانون حيز التنفيذ في عام 2017، لم يعرقل الحظر عمليات تبني العملات المشفرة من جانب المغاربة.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير UsefulTulips، أن المصريين يبتعدون بفارق 20000 دولار فقط، عن المغرب على صدارة إفريقيا في صفقات بيتكوين، خلال أخر 30 يوم، فيما لا يزال تداول عملات بيتكوين والعملات المشفرة غير قانوني في مصر.
إلا أن التقرير أشار إلى أنه بافتراض انخراط نسبة ضئيلة من المصريين البالغ عددهم 102 ملايين نسمة وناتجها المحلي الإجمالي البالغ 360 مليار دولار في نشاط بيتكوين حتى مع كونه "غير مشروع"، فسيؤدي ذلك إلى تغير تام للصورة.
على الجانب الأخر، في أبريل 2020، أضافت منصة باينانس – أكبر بورصة للعملات المشفرة- الدرهم المغربي لتمكين عمليات شراء العملات المشفرة عبر منصة تابعة لجهة خارجية تدعى سيمبلكس.
