دعت عدة نقابات بقطاع التربية في بيان لها إلى عقد مجالس وطنية” طارئة” لاتخاذ مواقف وخطوات تصعيدية اتجاه تماطل الوزارة في تسوية انشغالاتهم المطروحة خاصة ما تعلق تسوية القانون الخاص. وحسب بيان النقابات التسعة التي تدافع عن أسلاك الإدارة :”انه في إطار التنسيق النقابي اجتمع ممثلي النقابات المستقلة لقطاع التربية لكل من النقابة الوطنية لمستشاري التربية والمجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات والمجلس الوطني المستقل لمديري المتوسطات والنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية والنقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية والنقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية والنقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية والمجلس المستقل لنظار الثانويات اين تم التنديد بالغموض الذي يكتنف تعامل الوصاية مع مختلف الملفات الكبرى للقطاع وفي مقدمتها ملف معالجة اختلالات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية” .وأعلنت تلك النقابات رفضها لطريقة برمجة اللقاءات الثنائية باللجنة التقنية المكلفة بملف القانون الخاص والتأكيد على الأخذ بمقترحات النقابات الممثلة لمختلف الاسلاك والرتب والتعامل معها بجدية انصاف لكل الفئات المتضررة وحذرت من محاولة فرض صياغة قانون خاص وفق نظرة أحادية تجنبا للوقوع في مزيد من الاختلالات على غرار تلك الواردة في المرسوم 12/240 المعدل والمتمم للقانون 08/315 ودعت الى على عدم المساس بمكتسبات العمال الواردة في القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي والعمل على ترقية الحريات النقابية في سياق مشروع تعديل هذا القانون مع الدعوة لعقد مجالس وطنية طائية لتحديد طبيعة الخطوات التصعيدية المناسبة ومواصلة اللقاءات في اطار التنسيق النقابي لمتابعة مختلف القضايا والمستجدات.
عادل أمين
