اقترحت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية تغيير نهج العقوبات، بما يضمن إنقاذ حياة الشعب السوري.
وبحسب تقرير للمجلة، فإن معظم الذين بقوا في سوريا خلال الحرب الأهلية عازمون الآن على الهروب من حياة الفقر المدقع.
وتابع التقرير: في الآونة الأخيرة، كان السوريون من بين المهاجرين الذين تدفقوا على حدود الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا، كانت تلك الأزمة من تدبير روسيا ونظام الأسد وحليفتهما بيلاروسيا، لكن رغبة السوريين في الفرار من الاقتصاد المحطم في الداخل كانت بديهية.
وأضاف: لم يهدأ اليأس الذي يعيشه السوريون على الرغم من تراجع النزاع المسلح، قرعت الأزمة أجراس الإنذار في العواصم الأوروبية، لكنها كشفت أيضًا عن إخفاقات السياسة الغربية.
وأردف: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغسل يديه من المشكلة السورية بمجرد فرض العقوبات، يجب أن يفكر بشكل أكثر براغماتية وأن يجد طريقة للاستفادة من العقوبات لتحسين حياة الشعب السوري.
وتابع: في حين أن الأرقام المتجهة إلى أوروبا لا تزال منخفضة مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات، إلا أنها في ارتفاع مطرد، وارتفعت العام الماضي حيث أصبحت طوابير الخبز والوقود داخل سوريا أطول.
ومضى يقول: وفقًا لإحدى الدراسات الاستقصائية، يريد ما يقرب من 64% من السوريين داخل الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة مغادرة البلاد وإعادة التوطين في مكان آخر.
وأضاف: بالنسبة للسوريين الذين يعانون من الحرمان اليومي الذي لا يحصى ولا يزالون يسكنون المدن المدمرة، فإن رحلات المغادرة على متن سفن غير صالحة للإبحار إلى أوروبا هي السبيل الوحيد للخروج.
ونقل عن أبي زاهر، الذي حاول العبور إلى ألمانيا من بيلاروسيا 3 مرات، لكنه تعرض للخداع أو الاعتقال أو الترحيل، قوله «إنه يفضل الاستمرار في محاولة الوصول إلى ألمانيا بدلاً من العودة إلى سوريا، حيث لا توجد كهرباء، وأسعار المواد الغذائية الأساسية لا يمكن تحملها».
كما نقل عن أم عبدالله، التي نجح ابنها في الوصول إلى ألمانيا، قولها: إنها فضلت أن يخاطر ابنها بالسفر غير القانوني على تحمل الحرمان بعد الصراع في ظل عدم وجود نهاية في الأفق.
وبحسب التقرير، فإن 9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر ولا يستطيعون تحمل الضروريات الأساسية مثل الخبز والحليب واللحوم.
وتابع: انخفضت قيمة العملة المحلية بشكل حاد خلال العام الماضي بالتوازي مع الانهيار في لبنان المجاور، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 100%، فيما لا يزال ما يقرب من 7 ملايين نازح داخليًا ويعانون من ضائقة مالية وليس لديهم أي وسيلة لإعادة بناء منازلهم ومجتمعاتهم.
وأردف: انهار اقتصاد البلاد نتيجة الدمار الذي تسببت به الحرب، والفساد المستمر منذ عقود من قبل حكومة الأسد، وانهيار القطاع المصرفي في لبنان، لكن العقوبات الغربية التي حظرت إعادة الإعمار من أي نوع، بما في ذلك محطات الطاقة والمدن المدمرة، فاقمت بالتأكيد مآسي السوريين وقضت على أي فرصة للتعافي.
وتابع: لا خلاف على العقوبات الفردية ضد الأسد وزمرته الحاكمة، في الواقع، يبدو أن هناك إجماعًا بين الخبراء على تحديد المزيد من الأشخاص في الأجهزة الأمنية للنظام ومعاقبتهم، يعتقد الخبراء أن مجرمي الحرب المتهمين يجب أن يحاكموا في محاكم أوروبية بموجب الولاية القضائية العالمية، لكن جدوى العقوبات بموجب «قانون قيصر» محل نزاع عميق.
ولفت إلى أن البعض يقترح نهجا للعقوبات أكثر عملية للتخفيف من معاناة الشعب السوري وتجنب نزوح جماعي آخر.
وأضاف: إذا أمكن الاستفادة من العقوبات بشكل مناسب وتخفيف الضائقة الاقتصادية في سوريا، فقد يشجع ذلك السوريين على البقاء في بلادهم.
