وقال البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت انتعاشا قويا في النصف الثاني من العام 2021 إلا أن أداء اقتصاديات المنطقة كان متفاوتا في علاقة بشدة تأثير وباء كوفيد 19.
في تونس أعاق ارتفاع الإصابات في منتصف 2021 الانتعاش بعد اتخاذ إجراءات تشديد القيود على التنقل بالإضافة الى حالة من عدم اليقين للوضع السياسي. وتجدر الإشارة إلى أن المالية قانون المالية تضمن فرضية نمو ب2.6 % لكامل 2022
وتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أن تتحسن معدلات النمو في اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتسجل 4.4 % خلال 2022 قبل أن تتراجع إلى 3.4 % في 2023.
وفي ما يتعلق بتضخم أسعار المستهلك في المنطقة مازال أقل من متوسطه على المدى الطويل، باستثناء لبنان، مما يعكس ضعف الطلب، مع استمرار فجوات الإنتاج السلبية، وفي كثير من الحالات، أنظمة سعر الصرف الثابتة.
كما تؤدي زيادة تفشي فيروس كورونا، والاضطرابات الاجتماعية، والديون المرتفعة في بعض الاقتصادات، إلى تقويض النشاط الاقتصادي في المنطقة. ومازلت اضطرابات الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة تشكل تهديدا خاصة في الدول التي تنخفض فيها نسبة الملقحين. قد يؤدي الانتشار السريع»أوميكرون» إلى تقويض الطلب العالمي ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.
وقد تؤدي تغيرات في أسعار النفط إلى تقويض النشاط في المنطقة مع الاختلاف بين الدول المصدرة والمستوردة للنفط، كما أشار التقرير إلى خطر الكوارث ذات الصلة بالتغير المناخي وابرز المخاطر تقويض الأمن الغذائي.
وأشار التقرير إلى أن التباطؤ الاقتصادي سيتزامن مع فجوة تفاوت آخذة في الاتساع في معدلات النمو بين الاقتصاديات المتقدمة و الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية.
وأضاف أن السياسة النقدية تواجه أيضا قيودا بسبب تزايد مستوى التضخم الذي يضر بشدة بالفئات ذوي الدخل المحدود. وعلى الصعيد العالمي، وفي الاقتصاديات المتقدمة، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ عام 2008. وفي اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ
2011.
