أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم الخميس، عن ضبط تلاعب وتزوير وهدر بقيمة 5 مليارات دينار في دائرة صحة الأنبار.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "ملاكات مكتب تحقيق الأنبار انتقلت إلى (مختبر الصحة العامة – قسم الصيدلة – قطاعي الصحَّة الأول والثاني) في مركز الرمادي، وتمكَّنت بعد إجراء التحري والتدقيق والمُتابعة لقوائم الأسماء التي تمَّ إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا عليها سابقاً، من تشخيص قيام مدير مختبر الصحَّة العامَّة بالاشتراك مع القطاعات الصحيَّة المذكورة برفع أسماءٍ مُكرَّرةٍ ووهميَّةٍ (مزورة) إلى مكتب المدير العام".
وأضاف البيان، أنه "تمَّ إحصاء 249,604 أسماء مُكرَّرة ووهميَّة لأكثر من 20 مرَّة خلال فترة زمنيَّةٍ قصيرةٍ تمَّ إدخالها في قوائم الأشخاص الذين أُجرِيَت لهم مسحات الأنف؛ لغرض تشخيص الإصابة بفيروس كورونا"، لافتاً الى "إدخال تلك الأسماء؛ لغرض الاستيلاء على المواد المُستخدمة في عمليَّة الفحص وبيعها على المختبرات الأهليَّة والاستفادة من أسعارها الباهظة الثمن"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أنَّ "عدد (الكتات) المفقودة، التي يُفترَضُ استخدامها في مختبر الصحَّة لإجراء الفحوص الخاصَّة بفيروس كورونا، بلغ 256,78، إذ تمَّ الاستيلاء عليها من قبل بعض المُوظَّفين، ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام تصلُ قيمتُهُ إلى 5 مليارات دينار".
وأشار إلى أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الأنبار؛ الذي قرَّر استقدام 7 مُتَّهمين، هم كلٌّ من مديري (المختبر المركزي، وشعبة البايلوجي، والقطاع الصحي الثاني، ومركز صحي الرمليَّة)، فضلاً عن مسؤول وحدة المراكز الصحيَّة والمسؤول عن إعداد القوائم الوهميَّة ومسؤول الحاسبة في القطاع الصحي الثاني، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
