تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض التضخم المرتفع في بلاده، والذي بلغ 36% في ديسمبر، حيث يستعد البنك المركزي في البلاد لاجتماع آخر لتحديد سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
وفي حديثه أمام البرلمان يوم الأربعاء، قال أردوغان إنه يحمي اقتصاد البلاد من هجمات "الأدوات المالية الأجنبية التي يمكن أن تعطل النظام المالي".
وأضاف الرئيس أن "التضخم المرتفع لا يتماشى مع حقائق بلادنا"، وتعهد بأن الإجراءات الحكومية التي أعلنت مؤخرًا لدعم الليرة الضعيفة بشدة ستعمل قريبًا على ترويض الزيادات "غير العادلة" في الأسعار.
من ناحية أخرى، فقدت الليرة التركية 44% من قيمتها في عام 2021، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى رفض الرئيس - الذي يسيطر بشكل أساسي على أدوات البنك المركزي التركي - رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
ويتطلع الأتراك أنفسهم إلى ما هو أبعد من الليرة لأنهم يفقدون الأمل بعملتهم الخاصة
حيث بدأت المتاجر التركية الآن في عرض الأسعار بالدولار الأميركي ، ويضع الأتراك أموالهم في العملات المشفرة مثل بيتكوين والإيثر.
بدا أن الليرة في حالة سقوط حر في منتصف ديسمبر، حيث انخفضت إلى 18 ليرة للدولار قبل أن تعلن الحكومة عن خطة الإنقاذ.
ونجح التدخل في إعادة العملة إلى ما يقل قليلاً عن 14 مقابل الدولار والحفاظ على استقرارها هناك خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا حادًا عن مستواها 7 مقابل الدولار قبل عام واحد فقط.
