جدد المغرب التزامه استئناف العملية السياسية لحل نزاع الصحراء المغربية، على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت سيادته و«بحضور الأطراف الأربعة»، إثر أول لقاء مع المبعوث الأممي الجديد ستافان دي ميستورا، اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأجرى دي ميستورا محادثات في الرباط مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة جدد خلالها الأخير «التأكيد على أسس الموقف المغربي»، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وجاء في البيان أن هذا الموقف يقوم على «التزام المغرب استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الطاولات المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة» وهي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.
هذا اللقاء، الذي حضره أيضاً سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، هو الأول للمبعوث الأممي في إطار جولته الأولى على المنطقة، التي سيزور خلالها أيضاً الجزائر وموريتانيا، سعيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019.
وشددت الخارجية المغربية على أن هذه الزيارة تندرج «في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602».
ودعا هذا القرار نهاية أكتوبر (تشرين الأول) كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، «بدون شروط مسبقة وبحسن نية» في أفق التوصل إلى «حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين» بهدف «تقرير مصير شعب الصحراء المغربية».
لكن سبق للجزائر أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المحادثات «رفضاً رسميا لا رجعة فيه». كذلك، أدانت جبهة البوليساريو هذا القرار معتبرة أنه «حكم مسبق بالفشل على مهمة» المبعوث الأممي الجديد.
وتولى دي ميستورا منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) بعدما قطعت الجزائر في نهاية أغسطس (آب) علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب إثر اتهامها المملكة بارتكاب «أعمال عدائية» ضدها، فيما أعربت الأخيرة عن أسفها للقرار و«رفض مبرراته الزائفة».
يعتزم المبعوث الأممي «سماع وجهات نظر جميع الأطراف المعنية حول سبل المضي قدماً نحو استئناف بناء للعملية السياسية»، كما أوضح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأربعاء.
