جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 14 يناير، نحصرها في يومية “المساء”، التي أفادت بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنجرير، استجوب يوم الاثنين 10 يناير الجاري، في جلسات الاستنطاق التفصيلي، كلا من الرئيس السابق لبلدية بنجرير المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ومدير المصالح الجماعية والـرئـيـس الـسـابـق لقسم الموظفين والوكيلة السابقة للمداخيل وموظف آخر معين بوكالة المداخيل، بخصوص تأشيره على صرف تعويضات عن الأشغال الشاقة لفائدة بعض الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، بدل أن تقوم بذلك الإدارات العمومية التي يشتغلون بها .

كـمـا اسـتـنـطـق قـاضي التحقيق، أيضا، القابض المحلي السابق، الذي أدلى له بلائحة الموظفين الجماعيين المستفيدين من التعويضات المذكورة برسم سنة 2018، وكان قاضي التحقيق تابع المتهمين في حالة سراح مع أداء كل واحد منهم كفالة مالية تراوحت بين 1500 و3000 درهم.

وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية مجهولة وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى أستئنافية مراكش الذي أعطي تعليماته للضابطة القضائية المختصة، المتمثلة في الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بفتح بحث قضائي تمهيدي في شأنها، قبل أن تستكمل الأبحاث الأمنية وتتقرر إحالة الملف من أجل على وكيل الملك لدى ابتدائية بنجرير، الذي أحال بدوره الملف على قاضي التحقيق لإجراء تحقیق تفصیلی.

ونفى الرئيس السابق والموظفون الثلاثة أن يكونوا وقعوا على أي تعويضات غير قانونية، موضحين أن الموظفين الخمسة المذكورين لا يدخلون في إطار الوضع رهن الإشارة، بل تم إلحاقهم خلال الفترات الانتدابية السابقة للعمل بإدارات أخرى بناء على مذكرات مصلحية صادرة عن رؤساء سابقين للبلدية.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة نفسها أن دراسـة جديدة لأوكسفام المغرب كشفت عن أرقام صـادمـة وسـط الـشـبـاب العاطل عن العمل، إذ وصل معدل البطالة وسط الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، إلى 24 في المائة خلال سنة واحدة، ويسير في اتجاه تصاعدي، بل إن معدل البطالة وسط هذه الفئة من الشباب في الحواضر يفوق بنحو 3 إلى 4 مرات أضعاف نظیره بین سكان المغرب.

وحسب الدراسة، لا يختلف الحال وسط الشباب الذين تتراوح أعـمـارهـم مـا بين 25 و34 سنة، حيث تتميز هذه الفئة بمستوى بطالة أعلى من نظيره في صفوف بقية الفئات السكانية، بمعدل 15 المائة ، وهو المعدل الذي يرتفع إلى 20 في الوسط الحضري.

وأبرزت الدراسة التأثير في المائة في الفوري لأزمة كوفيد 19 على سوق الشغل المغربي، إذ فاقمت نقاط ضعفه الموجودة سلفا. إن فقدان مناصب الشغل فضلا عن تلك التي لم تحدث أصلا، يسهم في الرفع من انعدام النشاط الواسع، وبالتالي من البطالة، ومن ثم فإن الأحوال المعيشية لعدد كبير من المغاربة يفترض أن تكون قد تدهورت.

كما توقفت أوكسفام في دراستها على كون مناصب الشغل التي يتم إحداثها غير كافية لاستيعاب تزايد عدد السكان البالغين سن العمل، ما جعل أعـداد العاطلين تتفاقم كل سنة خلال العقدين الماضيين.

وأوضـحـت الـدراسـة أن استیعاب جميع السكان البالغين سن العمل وغير المتمدرسين، ما بين سنة 2000 و2020 كان يفترض إحداث حوالي 280 ألف منصب شغل کمتوسط سنوي، والحال أنـه لـم يـتـم إحـداث سوى 900 ألف منصب فقط طوال عقدين.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات قالت إنها تسجل بقلق شديد الارتفاع المهول والمستمر للمواد الأولية التي تدخل في صنع الخبز والحلويات ومواد التلفيف.

ودعا أرباب المخابز حكومة عزيز أخنوش إلى فتح حوار جاد ومسؤول بشأن الوضعية المتأزمة التي أضحوا يعيشونها جراء تلك الزيادات، وشددوا في بيان أصدروه في ختام أشغال الجمع العام العادي، الذي عقدته الفدرالية في الثامن من الشهر الجاري بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، على ضرورة التجاوب مع انتظاراتهم.

وحثت الهيئة المهنية المذكورة الجهات المتدخلة في هذا القطاع على اعتماد مقاربة شمولية ومسؤولة لرسم مخطط استراتيجي لتأهيل وتطوير مجال المخابز والحلويات، متسائلة، في البيان ذاته، عن موقع قطاع المخابز في استراتيجية الجيل الأخضر.

وأعربت الفدرالية عن أملها في التنزيل الناجع للنموذج التنموي الجديد والعمل بالتوجيهات الملكية الرامية إلى تعميم التغطية الاجتماعية للطبقة العاملة بالقطاع، مع اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج القطاع غير المهبكل.

كما أعلنت انخراطها الكلي في إنجاح الورش الملكي سالف الذكر لما له من آثار إيجابية على القطاع والعاملين به على حد سواء، داعية إلى تبني مقاربة تشاركية مع المؤسسات.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن بلاغ لرئاسة الحكومة أفادن بأنه تم التوقيع على منشور رئيس الحكومة المتعلق بإطلاق برنامج “أوراش”، الرامي لإحـداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023، مبرزا أنه تم توجيه المنشور إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام من أجل العمل على تفعيل مضامينه.

وأوضح البلاغ أن هذا البرنامج الذي أطلق عليه اسم “أوراش” يضم شقين، يتعلق الشق الأكبر منه بـالأوراش الـعـامـة الـمـؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.

وسيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود “أوراش“ تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة “كوفيد- 19” والأشـخـاص الـذيـن يـجـدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل دون اشتراط مؤهلات.

ويندرج برنامج “آوراش”، الذي رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيله يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022 ، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، فيما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.

ويتكون برنامج “أوراش” من شقين، الشق الأول يتعلق بأوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش لدعم الإدماج المستدام.

وذكرت “المساء” في مقال آخر، أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية 2020، سجل مـنـحـى تـصـاعـديـا فـي مـؤشرات نشاط الهيئة في ما يتعلق بعدد التصريحات بالاستباه، إذ ارتفعت بنسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وعقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش لقاء مع رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2020. وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تعديله وتتميمه.

وقد تباحث الطرفان خلال اللقاء عددا من التفاصيل المرتبطة بسبل تحسين وتطوير عمل الهيئة حيث سيتم عقد اجتماع بداية شهر فبراير المقبل مع مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية لبحث المعطيات المتعلقة بهذا الشأن وقد سجل التقرير الذي اطلع عليه رئيس الحكومة المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2020، فيما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 23 في المائة مقارنة سنة 2019، كما سجلت مع نفس السنة استقرارا فيما يخص تبادل المعلومات بين الهيئة الوطنية ونظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ورغم الظروف الاستثنائية التي ميزت سنة 2020 نتيجة نقشي جائحة كوفيد 19، فقد واصلت الهيئة جهـودهـا بتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية لتعزيز الالتزام الفني للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليتها للخروج من مسلسل المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN) وكذا مجموعة العمل المالي (GAFI) في الآجال المحددة.