في الشهر الماضي، أطلق مجلس الدولة الصيني، وهو أقوى جهاز حكومي، العنان لسخطه على هدف صغير بشكل غير اعتيادي، متهما المسؤولين في مقاطعة لا يتجاوز عدد سكانها 660 ألف شخص بابتزاز شركات القطاع الخاص بشكل فعال.
في بيان طويل ومفصل صدر في 17 كانون الأول (ديسمبر)، قال مجلس الدولة إن الحكومة المحلية في باتشو، الواقعة على بعد 90 كيلو مترا فقط جنوب بكين في مقاطعة هيبي، انتهكت بشكل خطير أوامر كل من الحكومة والحزب الشيوعي من خلال الشروع في عملية ضخمة لتحصيل رسوم من الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تعويض انخفاض إيرادات بيع الأراضي والضرائب الخاصة بها.
مثل كثير من السلطات القضائية في جميع أنحاء البلاد، تعرضت باتشو لضربة قاسية بسبب حملة الحزب التي استمرت لمدة عام ضد مطوري العقارات ذوي المديونية العالية مثل "تشاينا إيفرجراند جروب"، وهي شركة عملاقة ترنحت لعدة أشهر قبل أن تتخلف أخيرا عن سداد السندات في السادس من كانون الأول (ديسمبر) ودخلت في عملية إعادة هيكلة رسمية.
وبحسب مجلس الوزراء الصيني، أمرت حكومة باتشو المسؤولين في تشرين الأول (أكتوبر) بتحصيل 300 مليون رنمينبي (47 مليون دولار) على شكل إيرادات جديدة، بشكل أساسي من خلال فرض رسوم وغرامات تعسفية. وعلى مدار تسعة أسابيع، تعرضت أكثر من 2500 شركة محلية لغرامات بلغ مجموعها 67 مليون رنمينبي، مقارنة بستة ملايين رنمينبي فقط هي الغرامات التي تم تحصيلها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
مارتن لي، الذي يدير مصنعا للمواد الكيماوية في باتشو، تم إجباره من قبل مكتب الأرصاد الجوية المحلي على شراء مانع صواعق باهظ الثمن من مورد معين حددته الحكومة. كلف مانع الصواعق 1100 رنمينبي، وهو أكثر بكثير من سعر الوحدات المشابهة التي كان يمكنه شراؤها عبر الإنترنت مقابل 200 رنمينبي. يقول، "كل إدارة حكومية لديها طريقة لتعويض الإيرادات المفقودة".
في استهداف رواد الأعمال مثل لي، قال مجلس الدولة إن باتشو "أضرت بشدة بمصالح الشركات الصغيرة، وألحقت أضرارا بالغة ببيئة الأعمال المحلية وقوضت مصداقية الحزب والحكومة (المركزية)".
لم يقل مجلس الوزراء الصيني، بالرغم من ذلك، شيئا عن سياسات الحكومة المركزية التي تسببت ببحث المقاطعة اليائس عن الإيرادات في المقام الأول.
على مدار العامين الماضيين، أطلقت إدارة الرئيس شي جين بينج سلسلة من الحملات التي تستهدف مجالات مختلفة من الأعمال – من أكبر منصات التكنولوجيا للقطاع الخاص في البلاد في أواخر 2020 إلى مزودي التعليم وشركة خدمات النقل العملاقة، ديدي، في الصيف الماضي. وكان كل ذلك قبل أن يتضح في أيلول (سبتمبر) أن حدود الديون التي فرضتها الحكومة قد تطيح بشركة إيفرجراند.
ثاني أكبر شركة تطوير عقاري في الصين الآن على وشك أن تصبح أكبر قضية إفلاس في البلاد على الإطلاق، وقد أدى انهيارها إلى أزمة أوسع في قطاع العقارات. فقد تراكمت عليها التزامات تبلغ تريليوني رنمينبي تقريبا، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مستحقة لدائنين يراوحون بين أفراد اشتروا منتجات استثمارية عالية العائد من المجموعة وأكبر شركات الإنشاءات والبنوك في البلاد.
كان التأثير الجماعي لجميع هذه الحملات الصارمة هو تراكم مستويات غير مسبوقة من الضغط على بعض أكبر أرباب العمل في البلاد والحكومات المحلية والشركات المساهمة في النمو الاقتصادي.
ظاهريا، يصر المسؤولون على أن كل شيء يجري وفقا للخطة. في نيسان (أبريل)، قال المكتب السياسي للحزب إن انتعاش الصين القوي من الجائحة قدم "نافذة من الفرص" لمعالجة التحديات الهيكلية الخطرة. أشاروا أيضا إلى أن الاقتصاد الصيني في طريقه لتجاوز هدف النمو للعام بأكمله الذي حددته الحكومة بأكثر من 6 في المائة. يبرر المسؤولون مختلف حملات الرئيس شي على أنها عناصر ضرورية لحملة حزبية أكبر للقضاء على المخاطر المالية التي يمكن أن تنفجر إذا لم تتم معالجتها والقضاء على التفاوت المزمن في الدخل وتحقيق "الرخاء المشترك".
على الرغم من ذلك هناك مزيد ومزيد من المؤشرات التحذيرية التي تومض، من الضغوط المالية التي تظهر في أماكن مثل باتشو إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسة. توسع الناتج الاقتصادي الصيني في الربع الثالث بـ4.9 في المائة على أساس سنوي و0.2 في المائة فقط على أساس ربع سنوي، منخفضا من 7.9 في المائة و1.3 على التوالي في الربع الثاني.
يثير هذا تساؤلا، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس شي لفترة ثالثة غير مسبوقة على رأس الحزب والجيش والحكومة في وقت لاحق من هذا العام، حول ما إذا كانت العواقب الاقتصادية لحملته من أجل الرخاء المشترك قد بدأت بالخروج عن نطاق السيطرة.
يقول إسوار براساد، الرئيس السابق لقسم الصين في صندوق النقد الدولي الذي يعمل حاليا في جامعة كورنيل: "بكين تكتشف الثمن الباهظ لتصحيح الاختلالات في قطاع طالما اعتمدت عليه لدعم النمو وزيادة إيرادات الحكومات المحلية والمساهمة في تراكم ثروات الأسر". يضيف، "تأثير القطاع (العقاري) على كل ناحية من نواحي الاقتصاد والأسواق المالية والمجتمع يجعل حل هذه المشكلة شائكا للغاية".
يقدر براساد أن قطاع العقارات في الصين يمثل نحو 30 في المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي. في 2020 جمعت الحكومات المحلية 8.4 تريليون رنمينبي من مبيعات الأراضي، وهو ما يمثل نحو ثلث إجمالي إيراداتها.
بحسب أحد المستشارين السياسيين للحكومة الصينية إن تطمينات المسؤولين العامة بشأن الاقتصاد تكذبها زيادة التوتر خلف الأبواب المغلقة. قال، "يبدون مرتاحين أكثر ما هم عليه في الواقع. في السر يسألون عن تراجع الإسكان ومستويات الديون الأعلى والنمو الأبطأ".
أضاف، "جميع المشكلات الرئيسة مترابطة: الديون وماليات الحكومات المحلية وأسعار المساكن والاستهلاك. أي منها تحل أولا؟ الضغط يأتي من اتجاهات كثيرة".
حتى الآن، كان مستشارو الرئيس شي الاقتصاديون بقيادة نائب رئيس الوزراء، ليو هي، مقيدين نسبيا في استجابتهم السياسية للركود العقاري والتباطؤ الاقتصادي الأكبر الذي فاقمه. فللمرة الأولى منذ أوائل 2020، خفض البنك المركزي في الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيس للقروض الأساسية لمدة عام، لكن بمقدار خمس نقاط أساس فقط، بينما ترك سعر الفائدة لخمسة أعوام المستخدم لتسعير الرهون العقارية، دون تغيير.
في نهاية العام الماضي، مؤتمر التخطيط الاقتصادي للحزب كرر القول إن الحكومة ستستمر في الامتناع عن "التحفيز الشبيه بالفيضان" وستواصل أيضا معاركها ضد "التوسع غير المنضبط لرأس المال" – يتحدث الحزب عن مختلف حملات القمع التي يشنها على شركات القطاع الخاص – فضلا عن المضاربة والرافعة المالية العالية في صناعة العقارات.
يعد كل ذلك بمنح المسؤولين الإقليميين والمحليين القليل من الراحة، لأن عليهم أن يتحملوا وطأة هجوم سياسة الرئيس شي. في السر، وعلنا أحيانا، يجادلون بأنهم يتعاملون مع أزمة لم تكن من صنعهم وأنهم يبذلون قصارى جهدهم في ظل ظروف متزايدة الصعوبة.
يقول مسؤول بلدي في شيجياتشوانج، عاصمة مقاطعة هيبي، طلب عدم الكشف عن هويته، "لقد أدى الانكماش العقاري إلى آثار فادحة على الاقتصاد المحلي. تقول بكين إننا بحاجة إلى إبقاء الحكومة في حالة جيدة وعاملة. لكن إذا استمرت مبيعات الأراضي في الضعف، سنواجه مشكلة حقيقية في جعل الأهداف تتلاقى". خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي، انخفضت إيرادات بيع أراض في شيجياتشوانج 30 في المائة تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
أضاف المسؤول أنه وزملاءه في الخدمة المدنية، الذين يتقاضون عموما نحو خمسة آلاف رنمينبي شهريا، كانوا يدفعون ثمنا شخصيا، " لأول مرة على الإطلاق ألغينا مكافأتنا السنوية البالغة عشرة آلاف رنمينبي. إنه مبلغ كبير بالنسبة لنا. رواتبنا ليست عالية".

تقييم الضرر
يتم الشعور بتأثير أزمة شركة إيفرجراند عبر البلاد: لدى شركة التطوير العقاري نحو 800 مشروع في أكثر من 230 مدينة.
في باتشو، آثار حملة الرئيس شي على قطاع العقارات كان يتم الشعور بها على مدى أشهر، قبل أن يتضح في أيلول (سبتمبر) أن أزمة ديون شركة إيفرجراند مدمرة.
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، تراجعت إيرادات بيع الأراضي في المقاطعة 90 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2020. قال منج شيانجو، مدير مكتب المالية في باتشو، في خطاب ألقاه في منتصف آب (أغسطس)، "كانت سوق بيع الأراضي ضعيفة بشكل مستمر. يتخذ المطورون موقف الانتظار والمراقبة ويترددون في شراء الأراضي. كما كان هناك مزيد من حالات فشل مزادات الأراضي بسبب نقص تمويل شركات التطوير".
ويشكو مسؤولو الحزب والحكومة المحليون أيضا من أن عليهم هم، وليس على رؤسائهم في بكين، دفع الفاتورة الباهظة بشكل متزايد لانهيار شركة إيفرجراند. يلاحظ وي هي، وهو محلل في شركة جافيكال دراجونوميكس في بكين، أنه عندما يقول مسؤولو الحكومة المركزية يجب تسليم جميع المنازل المدفوعة مسبقا للمشترين المتوترين "تقع هذه المسؤولية في النهاية على عاتق الحكومات المحلية التي قد تضطر إلى دفع تكاليف البناء بنفسها إذا كان المطورون لا يستطيعون ذلك".
في هوايهوا، وهي مدينة صغيرة في مقاطعة خونان، أقرض مكتب المالية البلدي أخيرا شركة فرعية محلية تابعة لشركة إيفرجراند 50 مليون رنمينبي لمساعدتها في استكمال المشاريع، وفقا لما ذكره شخص مطلع على عمليات شركة التطوير هناك.
كان الوضع معقدا بسبب التقييمات المتباينة على نطاق واسع للأصول المحلية للمجموعة، وفقا لنص اجتماع حكومي داخلي اطلعت عليه "فاينانشيال تايمز". قال لو أنزي، وهو مسؤول كبير في مكتب الإسكان في هوايهوا، إن شركة إيفرجراند تقدر أصولها المحلية بـ850 مليون رنمينبي، في حين أن تقديرات الطرف الثالث تشير إلى أن قيمتها أقل من نصف هذا المبلغ.
في تشانجشا، عاصمة مقاطعة خونان، قال المسؤولون أخيرا إنهم يستطيعون الدفع للمقاولين لإكمال عشرات المشاريع غير المنتهية لشركة إيفرجراند – لكنهم يفتقرون للأموال لسداد الديون التي لا تزال شركة التطوير تدين لهم بها عن عمل سابق. وفقا لمحضر اطلعت عليه "فاينانشيال تايمز"، قال هوانج جي، وهو مسؤول الإسكان في تشانجشا، لمجموعة من الموردين خلال اجتماع في تشرين الثاني (نوفمبر)، "نأمل أن يكون لديكم ثقة في شركة إيفرجراند والحكومة. سنتغلب على هذه الصعوبات معا وستحققون خسارة أقل أو حتى ربحا قليلا".
قال مسؤول تنفيذي في شركة إنشاءات تعاقدت مع شركة إيفرجراند لتنفيذ مشروع في سوتشو، وهي مدينة ثرية في دلتا نهر اليانجتسي بالقرب من شنغهاي، إن شركته ترفض طلبات مشابهة من الحكومات المحلية لاستئناف العمل ما لم يتم الدفع لها مقدما. وستقاضي شركة المقاولات، سوتشو جولد مانتس، شركة إيفرجراند بسبب دفعات فائتة يبلغ مجموعها 645 مليون رنمينبي.
أضاف المسؤول التنفيذي، "كما أننا نطلب سعرا أعلى لخدماتنا بسبب التضخم. لم يكن هناك تقدم كبير لأن شركة إيفرجراند والسلطات المحلية تواجه نقصا في التمويل. لكننا لن نقوم بتمويل مشاريع شركة إيفرجراند أكثر لأننا أنفسنا نتعرض لضغوط مالية كبيرة".
في شاويانج، وهي مدينة أخرى في هونان، يحاول المسؤولون المحليون بيع مشكلات شركة إيفرجراند الخاصة بهم في المزاد. في 24 كانون الأول (ديسمبر)، أعلنوا أنهم سيبيعون أربعة مشاريع تابعة لشركة التطوير، تقع في نطاق سلطتهم. قال مسؤول محلي لـ"فاينانشال تايمز"، "لا تملك الحكومة ولا شركة إيفرجراند المال. على جهة أخرى ملء الفراغ".

الآثار المضاعفة
يتردد صدى أزمة الديون في قطاع العقارات في الصين عبر الاقتصاد من خلال أدوات مالية خاصة خارج الميزانية العمومية يستخدمها المطورون للتهرب من الحدود القصوى للديون في هذه الصناعة، التي فرضتها الجهات التنظيمية في صيف 2020. إنه مثال كلاسيكي على كيفية وجود ردود فعل تحركها السوق، تساعد الشركات المستهدفة على الالتفاف على كل إجراء تشريعي للحكومة المركزية في الصين.
استجابة لقيود "الخط الأحمر" على الرافعة المالية للمطورين العقاريين، قامت أكبر 20 شركة عقارية في البلاد بإصدار "أوراق تجارية" بلغ مجموعها 336 مليار رنمينبي في 2020، أي ما يقارب 40 في المائة من حجمها في 2019، وفقا لبورصة شنغهاي للأوراق التجارية.
غالبا ما يجبر المطورون في الصين مورديهم على قبول الأوراق التجارية بدلا من المدفوعات النقدية، التي يعدون بالتزامهم بها في موعد محدد مستقبلا. ويمكن للمورد أيضا استخدام الأوراق التجارية نفسها لمدفوعاته الخاصة، بشرط أن يصادق عليها عن طريق ختم الشركة على ظهر المستند. لكن إذا فشلت "إيفرجراند" في الدفع للحامل النهائي للورقة عندما يحين موعد استحقاقها، فيمكن لصاحبها مقاضاتها ومقاضاة كل شركة أخرى صادقت عليها – الأمر الذي يحتمل أن يتسبب في تجميد أصول تبلغ قيمتها أضعاف الدين الأصلي.
في رسالة مفتوحة إلى "إيفرجراند"، وصف لي مينجي، وهو مالك شركة هندسة معمارية في مقاطعة شاندونج الشرقية "الضربة المدمرة" التي كان يوجهها تخلف شركة التطوير عن السداد لشركات مثل شركته التي صادقت على أوراقها التجارية.
كتب في رسالة، "غالبا ما تتم المصادقة على ورقة تجارية بقيمة عشرة ملايين رنمينبي عشر مرات قبل أن ينتهي بها الأمر إلى حاملها النهائي". أضاف، "يمكن للمالك بعد ذلك تجميد عشرة ملايين رنمينبي لدى كل من المصدقين العشرة، (أو) ما مجموعه 100 مليون رنمينبي (...) معظم المصدقين من شركات البناء، وبسبب كوفيد هم بحاجة إلى السيولة النقدية أكثر من أي وقت مضى". أضاف، "لقد دفع فشل شركة إيفرجراند في سداد الأوراق التجارية بعدد لا يحصى من الشركات إلى حافة الإفلاس". لكن لي وشركته، كينجداو وانه كونستراكشين آند ديكورايشين جروب، لم يستجيبا لطلبات إعطاء مزيد من التعليق.
في 2020، بلغ إجمالي حجم الأوراق التجارية الصادرة عن الشركات الصينية 3.6 تريليون رينمينبي – أي ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. فيما استحوذت "إيفرجراند" وحدها على أكثر من 60 في المائة من إصدارات أكبر 20 مطورا عقاريا.
قال وانج كيانج، مالك إحدى شركات المقاولات التي تتعامل مع "إيفرجراند" في مدينة تشنجتشو، عاصمة مقاطعة هنان في وسط البلاد، إن الشركات الصغيرة مثل شركته ليس لديها خيار سوى قبول الأوراق التجارية من كبار المطورين. ويتوقف مستقبل شركته الآن على ما إذا كان بإمكانه تحصيل 7.5 مليون رنمينبي تدين له "إيفرجراند" بها، لكن شركته واحدة فقط من عديد من الدائنين في قائمة انتظار طويلة جدا. تجب معالجة جميع دعاوى الدائنين ضد "إيفرجراند" من قبل محكمة في مدينة كوانجتشو الجنوبية، حيث يوجد فيها أصلا 367 قضية متراكمة بمطالبات يبلغ مجموعها 84 مليار رينمينبي.
قال وانج، "بصفتنا موردين صغارا، إما أن نقبل بالأوراق التجارية من (المطورين) أو لن نحصل على عقود منهم على الإطلاق". أضاف: "لقد أطلقت "إيفرجراند" سلسلة من ردود الفعل. ويمكننا الصمود لبضعة أشهر أخرى، لكن ليس لفترة أطول من ذلك بكثير".