كشف بنك التصدير والاستيراد السعودي، عن تسجيل طلبات الائتمان المعتمدة 125 طلبًا منذ تأسيسه، بقيمة إجمالية تجاوزت 10.1 مليار ريال، موضحًا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة استحوذت منها على نسبة 53% من إجمالي الطلبات.
وأطلق البنك منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدِّرين السعوديين المختلفة، استفادت منها الجهات المستوردة للمنتجات السعودية في 60 بلدًا حول العالم، منها: الصين والهند، تليها بلجيكا، وكذلك كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، والإمارات، وهولندا، وسنغافورة، وتايوان، ومصر، وغيرها من دول التعاون التجاري.
وجاءت قطاعات المنتجات الغذائية، والحديد والصلب، والمطاط واللدائن ومنتجات الورق، والأدوية والزراعة والاستزراع السمكي على رأس القائمة للقطاعات التي تصدر منتجاتها لأسواق العالم، إلى جانب قطاعات البلاستيك، والبتروكيماويات، والتشييد، والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية.
ويمثل النشاط التصديري لهذه القطاعات بُعد نظر قيادة المملكة في الاهتمام بتنمية القطاعات الناشئة وتطوير مدخلاتها، عطفًا على الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي بالمملكة.
وعقد البنك في عام 2021م العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تستهدف مستوردي السلع والخدمات والمنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ بهدف فتح المزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدرين السعوديين، وذلك ضمن توجّه البنك لتوسعة نطاق شراكاته، وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات الناشئة من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان دولية توفر الخبرة، وتسهم بتنويع وتسهيل منتجات وخدمات التصدير للأسواق الخارجية وتحقيق أقصى استفادة من مزايا هذه الأسواق لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية.
