سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تراجعاً استثنائياً وغير مسبوق في ما يخص حرية الرأي والتعبير العام الماضي، داعية في تصريح صحفي إلى "الكف عن استعمال قضايا الحق العام لمحاكمة الصحفيين".
وخلال مؤتمر صحفي حول أوضاع الحريات العامة لعام 2021 قدمت الجمعية تصريحاً أدانت فيه ما سمته "استمرار الاعتقالات والمحاكمات التي طالت الصحفيين والمدونين، في إطار سياق سلطوي متسم بالقمع والتضييق على الحريّات الإعلامية".
وأحصى التقرير 170 حالة لصحفيين ومدونين ونشطاء في حركات اجتماعية بمدن مختلفة جرت ملاحقتهم، أو اعتقالهم بسبب آرائهم. وذكر من بينهم الصحفيّيْن سليمان الريسوني وعمر الراضي اللذيْن أدينا العام الماضي بالسجن 5 أعوام و6 أعوام توالياً، في قضيتَي اعتداء جنسي وتجسس بالنسبة إلى الراضي.
وفي 2018 حُكم على الصحفي توفيق بوعشرين بالسجن 12 عاماً في قضية اعتداءات جنسية على ثماني ضحايا، قبل أن تُشدد العقوبة إلى 15 عاماً في الاستئناف. وجميع هؤلاء الصحفيين أنكروا التهم الموجهة إليهم معتبرين أنهم حوكموا بسبب آرائهم.
ودعت الجمعية، الكبرى من نوعها في المغرب إلى الكف عن استعمال قضايا الحق العام لمحاكمة الصحفيين بسبب عملهم الصحفي. وسبق لجمعيات حقوقية مغربية ودولية أخرى أن دعت لتمكين الصحفيين من الاستفادة من إفراج موقت وضمانات محاكمة عادلة.
رداً على هذه الدعوات أكدت السلطات المغربية في عدة مناسبات أن هذه الملاحقات تخص قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلال القضاء.
وكانت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أكدت في تقرير لها مؤخراً "عدم وجود أي تردد أو تراجع يخص الإرادة العليا للدولة التي ظلت على الدوام منفتحة ومتطورة وحاسمة في اختيارات حقوق الإنسان"، مُدينة الاستغلال السياسي الأجنبي لحرية التعبير.
من جانب آخر انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حرمان 74 من فروعها المحلية العام المنصرم من تجديد وثائقها الإدارية، والصعوبات التي تواجه تأسيس عدة جمعيات. كذلك سجلت 143 حالة منع وحصار لتظاهرات، داعية لرفع حالة الطوارئ الصحية.
وتمنع السلطات المغربية بموجب حالة الطوارئ الصحية منذ ظهور جائحة كوفيد-19 التظاهرات والتجمعات العامة، لكنها تسمح ببعضها أحياناً.
